وسط ضغوط الحظر الغربي الذي لم تُرفع حتى الآن العديد من بنوده وعدم قدرة إيران على استعادة معظم أموالها المجمدة في الخارج، أعلن رئيس منظمة الإدارة والتخطيط الإيرانية، محمد باقر نوبخت، أمس، أن الخطة الخمسية التنموية السادسة 2016-2021 تستهدف نمواً سنوياً بمتوسط 8%.
وحسب مراقبين، فإن هذا المعدل كبير مقارنة بالصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعيشها إيران حالياً وقلة إيرادات النفط والغاز الإيراني.
وأوضح نوبخت، في كلمة أمام ملتقى “التشريع.. الالتزامات والحلول” المنعقد في طهران أمس الأحد، أن الخطة صيغت على أساس السياسات المعلنة من قبل القيادة الدينية في إيران. وتوقعت الخطة بلوغ الحجم السكاني لإيران 84 مليون نسمة، وتم أخذ النمو الاقتصادي في الاعتبار، لتحقيق معدل إحلال سكاني 2.1 من 10 للحيلولة دون الشيخوخة المجتمعية.
ولفت بوبخت إلى تقديم مشروع الخطة الخمسية التنموية السادسة إلى مجلس الشورى الإيراني، وتتضمن مذكرات حول التحديات بجانب الأهداف الكميّة والنوعيّة، والتي تم تقديمها في إطار مجموعة واحدة.
لكن يشكك خبراء غربيون في قدرة إيران على تحقيق هذا المعدل المرتفع من النمو وسط التحديات التي تعيشها حالياً ويعترف بها مسؤولو البنك المركزي ووزارة المالية.
ويقول مسؤولون إيرانيون إن الاقتصاد الإيراني لايزال يعاني من العقوبات الغربية التي لم ترفع بعض بنودها الخاصة بالإرهاب والصواريخ البالستية.
وبعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على رفع الحظر الدولي عن إيران في أعقاب توقيع الاتفاق النووي، يبدو الإيرانيون قلقين من مستقبلهم الاقتصادي. وتبخرت الفرحة التي قابلوا بها توقيع الاتفاق النووي وحل محلها الخوف والشكوك من أن إيران ربما تكون خُدعت، حيث لم يتحقّق لها مقابل التخلي من برنامجها النووي إلا القليل.
ويعترف مسؤولون إيرانيون أن الانتعاش الاقتصادي لا يزال بطيئاً، وأن الصفقات المالية الإيرانية لا تزال تخضع للرقابة، كما أن المصارف الغربية ترفض التعامل مع إيران والمصارف الإيرانية ممنوعة من الصفقات الدولارية.
ودعا 104 نواب من النواب الجدد رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، في رسالة وجهوها، أمس الأحد، إلى إحالة مناقشة لائحة الخطة التنموية السادسة للبلاد إلى المجلس الجديد. وهو ما يعني أن الخطة تجد معارضة داخل البرلمان الإيراني.
ويذكر أن وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني، علي طيب نيا، قد ذكر أن إيران تستهدف نمواً اقتصادياً بنسبة 5% السنة الإيرانية الحالية التي تنتهي في 20 مارس/آذار2017. وأوضح طيب نبا، في تصريح له يوم السبت، أن إيران حافظت على النمو الاقتصادي بالرغم من تراجع أسعار النفط.
وأشار إلى انخفاض معدل التضخم في شهر “فروردين” الإيراني المنتهي في 19 أبريل/نيسان 2016 إلى 11.2% على أساس شهري، وإلى 7.2 بالمائة على أساس سنوي.
وأكد وزير الاقتصاد أن الميزان التجاري للسلع غير النفطية سجل لأول مرة منذ انتصار الثورة فائضاً بالعام الإيراني الماضي (انتهى في 19 مارس/آذار2016)، وأن هذا الوضع سيتسمر العام الجاري أيضاً.
