على الرغم من صدور قانون حماية الملكية في لبنان، إلاّ أن تطبيقه لا يزال حبراً على ورق بدليل استشراء ظاهرة القرصنة المستمرة وتكاثر ظاهرة جرائم المعلوماتية والانترنت، بما أدى الى ابقائه على لائحة المراقبة Watch List مع 22 بلداً في العالم، وذلك نظراً الى الحماية غير المناسبة وغير الفعّالة لحقوق الملكية الفكرية والمشكلات الكبيرة المتعلّقة بحقوق التأليف والنشر في البلاد.
في تقريره السنوي “Special 301” عن وضع حقوق الملكية الفكرية وحمايتها وتطبيق القوانين المتعلّقة بها في العالم، أبقى الممثّل التجاري للولايات المتّحدة U.S. Trade Representative لبنان على لائحة المراقبة Watch List مع 22 بلداً في العالم. وكان لبنان أدرج في لائحة المراقبة Watch List في العام 1999 ثمّ خفّضت درجته، فوضعت على لائحة أولويّة المراقبة Priority Watch List في العام 2001 فبقي حتى العام 2007 ثم رفعت درجته إلى لائحة المراقبة Watch List في العام 2008. وقد ضمّن الممثّل التجاري للولايات المتّحدة 11 دولة في لائحة أولويّة المراقبة Priority Watch List هذه السنة.
وبقاء لبنان في لائحة درجة المراقبة أمر لم يستغربه الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة، “خصوصاً في ظل الفوضى التي يعيشها والتي تبدأ بعدم انتخاب رئيس للجمهورية وعدم اجراء الانتخابات النيابية ولا تنتهي بملف النفايات، فالبلد مثل باخرة صغيرة من دون قبطان تقذفها الرياح يميناً ويساراً”. وإذ أكد “أن القانون موجود وقد أعده وزير الاقتصاد السابق ياسين جابر بضغط من المجتمع الدولي، اعتبر أن تطبيقه لا يزال متعذراً حتى اليوم بسبب الاهمال والفوضى التي تسود البلاد”. ولفت الى أن خطورة عدم تطبيق القانون تنعكس على سمعة لبنان، اضافة الى أمور لا تقل أهمية مثل عدم قبول الدول والشركات في بيع لبنان أي اصدارات علمية أو فنية أو بحثية جديدة خوفاً من اللجوء الى التزوير أو النسخ بما يضيّع على اصحاب الملكية الفكرية الافادة من ابتكاراتهم”.
ولا تقتصر المسألة على هذه الأمور، إذ يؤكد حبيقة لـ “النهار” أن عدم تطبيق القانون يعدّ من المعوقات أمام انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية، إذ لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل بالسرقة الدولية، وتالياً على وزارة الاقتصاد أن تضع هذه المسألة في أولوياتها وتتشدّد في تطبيق القانون والاهتمام بتوعية المواطنين والمؤسسات الى خطورة عدم احترام الملكية الفكرية واضراره على سمعة لبنان واقتصاده.
وفيما أشار الممثّل التجاري للولايات المتّحدة الى أن تصنيع الأدوية المزوّرة وبيعها وتوزيعها في لبنان لا يزال موضوعاً مقلقاً، أكد حبيقة “أن هذا الموضوع شائع خصوصاً لدى بعض الذين يملكون مختبرات، إذ يعمدون الى تحليل الدواء الجديد لمعرفة مكوّناته ومن ثم يصنعون دواء مشابهاً له وبيعه في السوق باسم مغاير”، لافتاً الى أن التزوير على مختلف أنواعه ينشط في منطقة آسيا خصوصاً أن حجم التزوير السنوي يتعدى الـ 2,5 تريليوني دولار عالمياً.
الى ذلك شجّع الممثّل التجاري لبنان على التقدم في مجال الإصلاحات التشريعية المتعلّقة بحقوق الملكية الفكرية والتي تشمل التعديلات على قوانين براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر. ودعا السلطات اللبنانية الى التصديق على العديد من المعاهدات المتعلّقة بحقوق الملكية الفكرية التي قد تمّ الموافقة عليها في مجلس الوزراء، وهي تشمل اتفاق باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاق برن لحماية المصنّفات الأدبية والفنية، واتفاق نيس للتصنيف الدولي للسلع والخدمات لتسجيل العلامات التجارية.
ووفق التقرير الذي ورد في النشرة الاسبوعية لبنك بيبلوس Lebanon this week، شجّع الممثل التجاري السلطات اللبنانية على تنفيذ معاهدة سنغافورة وتصديقها في شأن قانون العلامات التجارية، والانضمام إلى معاهدة التعاون في شأن البراءات وبروتوكول مدريد. في موازاة ذلك، شجّع لبنان على أن يوفّر لمكتب حقوق الملكية الفكرية والجرائم الإلكترونية الصلاحيات الكافية بحكم منصبهم، داعياً لبنان الى أن يوفر للسلطات المعنية الموارد الكافية للقيام بمهماتها حيال حماية حقوق الملكية الفكرية. واشاد الممثل التجاري الأميركي بالجهود المتواصلة التي تبذلها كل من وكالات إنفاذ القانون ومكتب حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز قدرة لبنان الإدارية والتنفيذية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وحضّ السلطات على تخصيص موارد إضافية لدعم مكتب حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
إقليمياً، تتضمّن لائحة المراقبة Watch List لسنة 2016 مصر وتركيا، في حين بقيت الجزائر والكويت ضمن لائحة أولويّة المراقبة Priority Watch List.
