كريستوفر كوتس
مثل معظم الدول المصدرة للطاقة حول العالم، عانت الجزائر من الانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال العامين السابقين، والآثار العميقة لهذا التراجع على مورد البلاد الحيوي.
وكحال الدول التي تعتمد اعتماداً كبيراً على إيراداتها من الطاقة لتمويل إنفاقها الحكومي، وجدت الجزائر نفسها مضطرة إلى تقليص هذا الإنفاق، وتعديل برامج الإعانات للتعايش مع هذا الوضع الاقتصادي الطارئ. وقد دفع ذلك عدداً من الحكومات إلى التفكير بتنويع اقتصاداتها، في الوقت الذي اضطرت إلى السحب من صناديقها التي تعتمد أساساً على إيرادات النفط والغاز.
وبالحديث عن الجزائر، حدث انخفاض الأسعار بالتوازي مع ضعف رغبة المستثمرين الأجانب للاستثمار فيها، وفتور اهتمامهم الناشئ عن مجموعة من التطورات المفاجئة، فضلاً عن الفساد المؤسسي في شركة (Sonatrach) المدعومة من الدولة. لكن في مرحلة مبكرة، توجهت القيادة السياسية الجزائرية لتحسين الأوضاع في سبيل جذب شركاء الإنتاج والمستثمرين، وبحثت عن فرص إنتاج جديدة، منها دراسات إقامة مشروعات لاستغلال الصخر الزيتي في البلاد.
ومع انهيار الأسعار، تبقى الجزائر وغيرها من دول المنطقة مجبرة على التطلع إلى آفاق تتجاوز الاعتماد الكبير على إيرادات الطاقة، وجذب الاستثمارات العالمية في مجالات أخرى، سيما أن إيراداتها تراجعت إلى حوالي النصف على مدى العامين الأخيرين، حسب تقارير إعلامية.
فيما كشفت الحكومة مؤخراً عن تشريعات تحفيزية للاستثمارات الأجنبية الراغبة في دخول السوق الجزائرية بعيداً عن قطاع الطاقة. ووفقاً لتقارير إعلامية، قال عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم الجزائري: “يوفر مشروع القانون آليات جديدة لتوفير الدعم للمستثمرين، وتحسين مناخ الاستثمار وصناعة القرار الوطني، واستحداث سوق يشبع جميع رغبات المستثمرين”.
ويأتي هذا التشجيع الذي ستحدثه التشريعات، في إطار جهود أشمل لتقليص الإنفاق الحكومي والأثر المالي للإعانات الممولة من إيرادات النفط والغاز، والتي يستمر عدد من مؤسسات الإقراض الدولية في الدفع باتجاهها وتأييدها في الأعوام الأخيرة. ومثل مصر، فقد كان كاهل الجزائر مثقلاً ببرامج المعونات السخية غير المستدامة التي لا بد من تعديلها للسيطرة على الإنفاق وترشيده.
كذلك وفقاً لمسودة التشريع الجديد، سيعفى المستثمرون من ضرائب القيمة المضافة ورسوم الجمارك، بالإضافة إلى إعفائهم من ضرائب الملكية العقارية لمدة 10 أعوام، عند إنشاء المشروعات الجديدة. وذهبت الحكومة إلى أبعد من ذلك بعزمها تقديم التمويل الجزئي أو الكلي لأي بنية تحتية تحتاجها تلك المشروعات.