أعلن بنك بيبلوس أنه بعد حصوله على موافقة مصرف لبنان، استحوذ على 99,18% من أسهم بنك فرعون وشيحا.
وتم الإستحواذ على الأسهم بعد تنازل ريمون سمير زينة رحمة وتيدي سمير زينة رحمة (المعروفين معاً باسم ZR Group ) لبنك بيبلوس عن أسهمهما وحقوقهما بموجب اتفاقات شراء حصص عُقدت مع المساهمين السابقين لبنك فرعون وشيحا. وفي بيان صادر عن المصرف، “استندت عملية الإستحواذ على تقييم 100٪ من الرأسمال المصدر لبنك فرعون وشيحا، والذي بلغت قيمته 91 مليون دولار. وتلقت ZR Group موافقة مبدئية من مصرف لبنان للحصول على ما يصل إلى 5,6٪ من الأسهم العادية لبنك بيبلوس، مباشرةً أو من خلال شركة قابضة خاصة مسجلة لهذا الغرض، على أن يتم احتساب سعر السهم الواحد على أساس 125٪ من قيمة أسهم بنك بيبلوس الدفترية المدققة كما في 31 كانون الأول 2015”.
وأضاف: تندرج عملية الإستحواذ التي تشكّل خطوة أولى في عملية الدمج من خلال استيعاب بنك فرعون وشيحا بعد موافقة مصرف لبنان، في إطار استراتيجية بنك بيبلوس الطويلة الأمد من أجل جعل قاعدة الودائع لديه أكثر صلابةً. وفيما يضم بنك فرعون وشيحا نحو 100 موظف ويملك خمسة فروع و30 ألف حساب وودائع بقيمة 242 مليون دولار كما في نهاية عام 2015، تُعدّ العملية من أصغر استحواذات بنك بيبلوس حتى الآن، لكنها تتمتع برمزية كبيرة بفضل المكانة الخاصة التي يحتلها بنك فرعون وشيحا في تاريخ قطاع الخدمات المالية وكونه أقدم مصرف في لبنان تأسس عام 1876. وتأتي عملية الإستحواذ في سياق سلسلة من عمليات الإستحواذ السابقة التي قام بها بنك بيبلوس في لبنان، والتي تضمنت الفرع اللبناني لمصرف “يونيكريديت بانكا دي روما” في العام 2008، والفرع اللبناني لمصرف “أ. بي. أن. أمرو بنك” في العام 2002، و”ويدج بنك الشرق الأوسط” في العام 2001، و”بنك بيروت للتجارة” في العام 1997.
وختم: الجدير ذكره أن بنك بيبلوس تأسس في العام 1950، ويملك أصولاً إجمالية بقيمة 19,870 مليون دولار كما في نهاية كانون الأول 2015. والمصرف حالياً من بين المصارف الثلاثة الأولى في لبنان، كما لديه إحدى أكبر شبكات الفروع المحلية وأكثرها انتشاراً، إضافة إلى حضور فاعل في 12 بلداً في منطقة الشرق الأوسط، والقارتين الأوروبية والأفريقية. وفي الواقع، إن بنك بيبلوس المصرف الوحيد في لبنان الذي يضمّ بين مساهميه مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، العضو في مجموعة البنك الدولي، إلى جانب الوكالة الفرنسية من أجل التنمية (AFD)، وهي وكالة متخصصة بالتنمية تابعة للحكومة الفرنسية، والشركة الفرنسية للترويج والتعاون الاقتصادي (PROPARCO) التابعة للوكالة.