ذكرت صحيفة “الجمهورية” أنّ البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لم يقدّم للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أيّ عرض جديد بعد المذكّرة التي كان سلّمه إياها في أثناء زيارته بيروت أخيراً، لكنّه طلب منه ضرورةَ أن تمارس فرنسا ضغوطاً مباشرة أو من خلال الولايات المتحدة الاميركية وروسيا، على الدوَل المعنية التي تعرقل إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وقد أطلعَ هولاند الراعي على نتائج اتّصالاته التي تُراوح مكانَها، ولكنّه أبلغَ إليه :أنّ فرنسا لن تتعب ولن تترك الأمر للمصادفة، بل ستواصل اتصالاتها لإحداث ثغرات في جدار تعطيل رئاسة الجمهورية:. كذلك شرَح :خطورة الوضع في المنطقة والذي سينعكس على لبنان إذا لم يتحصّن دستورياً بانتخاب رئيس الجمهورية”.
ولم تستبعد أوساط مواكبة أن يكون موضوع انتخاب رئيس جمهورية لسنتين مدار بحثٍ بين هولاند والراعي، علماً أنّ هولاند ليس متحمّس لهذا الطرح، ولكنّ البطريرك أبلغَه أنّ هذه الفكرة لا تلاقي قبولاً لدى القادة اللبنانيين، ولا سيّما منهم المسيحيين لأنّها تسيء إلى مقام رئاسة الجمهورية، ويُخشى أن تكون فخّاً لضربٍ تدريجي للرئاسة.
وبحسب صحيفة “النهار” كان للراعي لقاء منفرد مع هولاند تخلله عرض الملف الرئاسي، اذ شرح البطريرك للرئيس الفرنسي مبادرته من اجل حل الفراغ الرئاسي وهي تقوم على تعزيز دور رئيس الجمهورية بإعطائه مزيداً من الصلاحيات ليتمكن من الاضطلاع بدوره كحكم. وطلب من الرئيس هولاند القيام بمبادرة مع المملكة السعودية وايران لانتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن، علما ان باريس تبذل مساعي لدى الدولتين لانهاء الفراغ الرئاسي وقد يبحث في هذا الملف من كل جوانبه خلال زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف للعاصمة الفرنسية منتصف شهر حزيران المقبل، كما ان هناك اتصالات مع السعودية في هذا الشأن.
وعلم ان البطريرك شدد على أهمية الوجود المسيحي في لبنان الذي يوازي وجود الطوائف الاخرى ولا يمكن “هضم” حقوق المسيحيين وعدم انتخاب رئيس يمثلهم. كما عرض على هولاند المشاكل التي يواجهها المسيحيون المشرقيون من جراء الاحداث الاليمة التي تعيشها منطقة الشرق الاوسط وخصوصاً في سوريا والعراق.
وتناول البطريرك الوضع الخطير الذي يعيشه لبنان والمخاطر التي يشكلها النزوح السوري ووجود العدد المتزايد من اللاجئين وارتداداته على الوضع الاقتصادي والامني. وطالب الرئيس الفرنسي بالبحث مع الافرقاء الدوليين في تأمين عودة مبرمجة للسوريين الى ديارهم عندما تسمح بذلك الظروف الأمنية.