تيم وورستول
يبدو الاتحاد الأوروبي محقاً تماماً عندما يرجح أن العديد من دول منطقة اليورو كإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، لن تحقق أهدافها وتطلعاتها الاقتصادية. ومما يدعو إلى الانزعاج، أن العديد من دول منطقة اليورو ستخطئ أهدافها ولن تحقق ما تصبو إليه، بسبب تطرف السياسات الاقتصادية التي يصر الاتحاد على أن تتبعها دوله الممنوعة من استخدام السياسات المالية على نطاق واسع، والتي لا تمتلك بسبب العملة الأوروبية، سياسات نقدية خاصة بها. وبالتالي، هاتان الحقيقتان الاقتصاديتان لدول منطقة اليورو، هما سبب احتضار اقتصاداتها.
ومؤخراً، توقع الاتحاد الأوروبي نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.6% في عام 2016، منخفضاً 0.1 نقطة عن التوقعات التي أعلنت قبل 3 شهور. كما توقع نمواً بنسبة 1.8% في عام 2017، وهو أقل من التوقعات السابقة بمقدار 0.1 نقطة أيضاً. فإذا علمنا أن المنطقة تعافت لتوها، ووصلت إلى القمة التي وصلتها قبل الكساد، فذلك يعني بالمحصلة عدم حصول أي نمو اقتصادي خلال 8 أعوام على الأقل.
وبالرغم من هذا التقييم يقول بيير موسكوفيتشي، مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي: “النمو في أوروبا صامد ومتماسك، في ظل الظروف التي ستزداد مصاعبها في العالم”.
لكن في واقع الأمر، يبدو النمو في منطقة اليورو مريعاً؛ فهو أبطأ من النمو العالمي، وأبطأ من النمو في الدول غير الأعضاء، مثل أميركا وبريطانيا. وقد يكون الأسوأ بين دول العالم المتقدم (اليابان مختلفة كثيراً لأسباب ديموغرافية متعلقة بالسكان). وهذا يؤشر على أن فرنسا وإسبانيا وإيطاليا لن تحقق أهداف موازنة الاتحاد الأوروبي هذا العام ولا العام الذي سيليه، إذا لم تتخذ إجراءات حكومية عاجلة، حسب تنبؤات المفوضية الأوروبية التي كشفت عنها قبل أيام.
من ناحية أخرى، فإن الديون المفرطة والعجوزات في أكبر 3 اقتصادات جنوب منطقة اليورو- في الوقت الذي تكشف فيه تنبؤات ألمانية عن تعافٍ مالي قوي للبلاد- قد تشعل المزيد من النقاش حول ما إذا كان على الاتحاد الأوروبي فرض غرامات أم لا.
وهنا تكمن المشكلة على الأرجح؛ فتلك الدول مختلفة عن بعضها ولا تمتلك اقتصادات متشابهة. وهي لا تزال مقيدة باتباع السياسة النقدية التي تفرضها عضوية منطقة اليورو. وعندما لا تستطيع انتهاج سياسة نقدية مناسبة لاقتصادك المحلي، يتعين عليك اتباع سياسة مالية تمتاز بالمرونة. لكنها مرونة ينكرها الاتحاد الأوروبي أيضاً، بدليل فرض غرامات على من يعانون من عجوزات كبيرة في موازناتهم.
وبناء على ما سبق، فإن الطريقة التي تأسس الاتحاد الأوروبي وفقاً لها، ستجعل من المستحيل لدولة من دوله انتهاج سياسة اقتصادية تناسب اقتصادها المحلي. ولهذا لا غرابة في أن تلك الاقتصادات تقدم أداء سيئاً.