اعتبر النائب السابق لحاكم مصرف لبنان وخبير في المالية العامة وشؤون المصارف الدكتور غسان عياش أن “القانون الأميركي المتعلق بمنع ولوج “حزب الله” إلى المؤسّسات المالية، أثار بداية تساؤلات لدى بعض المواطنين غير المطلعين عمّا إذا كان هذا القانون سيثير أي مشكلة بالنسبة إلى النظام المصرفي اللبناني عند تطبيقه، والآن بعد مرور الوقت وجلاء الصورة بات في الإمكان الجزم بأن تطبيق هذا القانون سيمرّ مروراً عابراً من دون أي خضّات أو مفاعيل سلبية. فيكفي أن يؤكد مصرف لبنان التزام لبنان الكامل بأحكام القانون الأميركي كي يسود الإطمئنان بأنه لن تنشأ أي مشكلة بين المصارف اللبنانية والسلطات الأميركية.
ونوّه عياش في حديث لـ”المركزية”، بـ”تفهّم قيادة “حزب الله” لصعوبة تملص لبنان من هذا الإلتزام برغم قسوته، فلم تمارس أي ضغط سياسي لجعل المصارف اللبنانية في موقع المواجهة مع الولايات المتحدة، وذلك ربما تقديراً من قيادة الحزب لعدم قدرة المصارف اللبنانية على هذه المواجهة غير المتكافئة، فعبّرت عن ملاحظات مبدئية على القانون وتطبيقه، لكنها تركت مصرف لبنان يقوم بما هو لمصلحة لبنان لجهة الإلتزام بمضمون القانون. وهذا الموقف يسجّل لقيادة الحزب.
وقال رداً على سؤال: جاء التزام لبنان بمفاعيل التشريع الأميركي عبر تصريحات الحاكم رياض سلامة، والتي أكد فيها التزام النظام المصرفي اللبناني بالقانون من دون مواربة. وفي الموازاة، أكد الحاكم أن عيْن مصرف لبنان ستبقى مفتوحة لمنع أي مؤسسة مصرفية من اعتماد التعسّف في حق أي مواطن قد يُمنع من فتح حساب أو يُقفل حسابه بحجة تطبيق القانون الأميركي.
وأضاف: تبعاً لذلك، أصدر مصرف لبنان تعميماً للمصارف مطلع الشهر الجاري، أوضح فيه “أصول التعامل مع القانون الأميركي” الصادر في 18 كانون الأول الفائت. وبموجب التعميم تلزم المؤسسات الخاضعة لقانون النقد والتسليف بتطبيق القانون الأميركي على مسؤوليتها، على أن تبلغ فوراً هيئة التحقيق الخاصة التي يترأسها الحاكم، بتجميد أو إقفال أي حساب مصرفي أو الامتناع عن التعامل مع أي عميل تطبيقاً للقانون الأميركي.
وقال رداً على سؤال: كنت أفضّل أن يرفق مصرف لبنان تعميمه هذا، بموجز لأحكام القانون المذكور، يشكّل دليلاً للمؤسسات المصرفية في تطبيقها له حتى لا يكون التطبيق عرضة للإجتهادات أو متبايناً بين مصرف وآخر. ونتيجة كل ذلك، فإن مساعد وزير الخزانة الأميركية دانيال غلايزر المرتقب أن يزور لبنان في خلال الشهر الجاري، لن يكون لديه الكثير ليقوله، لأنه سيجد أن مصرف لبنان ألزم المصارف تطبيق القانون الذي أصدره الكونغرس، وأن المؤسّسات المصرفية جاهزة لتطبيقه.
