بدأت المصارف في لبنان، مطلع مايو/ أيار الجاري، الالتزام بتطبيق العقوبات الأمريكية المفروضة على نحو 100 شخصية ومؤسسة محسوبة على منظمة “حزب الله” اللبناني، والتي تشمل عدم تقديم خدمات أو تسهيلات مصرفية لهؤلاء المعنيين.
لكن خبير اقتصادي لبناني رأى، في حديث مع الأناضول، أن التزام المصارف اللبنانية بتطبيق هذه العقوبات سيكون له “تأثيرات محدودة جدًا” على منظمة “حزب الله”؛ كون معاملات الأخيرة المالية تتم بشكل مباشر دون وسيط مصرفي.
ومطلع الشهر الجاري، أصدر حاكم “مصرف لبنان” (البنك المركزي)، رياض سلامة، قراراً، أكد من خلاله التزام المصارف في البلاد بتطبيق العقوبات الأمريكية المفروضة على نحو 100 مؤسسة وشخصية محسوبة على “حزب الله”، والتي تحظر على المؤسسات المالية حول العالم تقديم أية خدمات أو تسهيلات مصرفية للمستهدفين.
وجاء في القرار أن حاكم “مصرف لبنان، بنـاءً على قانون مكافحـة تبيـيض الأمـوال وتمويـل الإرهـاب رقـم 44 لتاريخ 24-11-2015 (قانون لبناني)، ولما كان القانون الأمريكـي الصادر وأنظمته التطبيقية نصَّت علـى وجـوب اتخـاذ التـدابير التـي تحـول دون تعامـل حـزب الله مـع أو مـن خـلال المؤسسـات الماليـة الأجنبية وغيرها من المؤسسات.. قرر الحاكم أنه على المصارف
والمؤسسات المالية أن تقوم على كامل مسؤوليتها، بتنفيذ عملياتها بما يتناسـب مع مضمون القانون الأمريكي”.
الخبير المالي والاقتصادي والكاتب في عدد من الصحف اللبنانية، “غازي وزني”، يرى أن “العقوبات الأمريكية الأخيرة التي صدرت في ديسمبر/ كانون أول 2015، ما هي إلا استكمال للقوانين السابقة المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومكافحة تمويل حزب الله أو من ينتمي إليه في لبنان والخارج”.
وكان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وقّع في 18 ديسمبر/ كانون أول 2015 قانوناً يهدد بمعاقبة الأقمار الاصطناعية التي تقدم خدمات البث الفضائي لفضائية “المنار”، التابعة لـ”حزب الله”، والتهديد بفرض عقوبات على المصارف الأجنبية ومن ضمنها اللبنانية التي تقدّم خدمات وتسهيلات مصرفية للحزب والأشخاص والمؤسسات الواردة أسماؤهم على لائحة العقوبات الأمريكية الخاصة.
“وزني” أشار إلى أن “حزب الله لا يمتلك حسابات مصرفية أو أنشطة مالية مع القطاع المصرفي اللبناني؛ وهذا ما يسهل عمل هذا القطاع” في تطبيق العقوبات الأمريكية، لافتاً إلى أن “لائحة العقوبات الأمريكية تضم أسماء شركات تابعة لحزب الله (8 شركات)، وكذلك حوالي 92 شخصاً”.
وأوضح أن “عمليات حزب الله المالية تتم بشكل نقدي مباشر وليس عبر المصارف”، مضيفاً أن “القطاع المصرفي اللبناني يدرك ذلك جيداً”.
وفي 15 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن “مكتب مراقبة الأصول الخارجية” في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) البدء بتطبيق عقوبات بموجب هذا القانون على المصارف التي تخالف بنوده، وتشمل العقوبات منع المصارف الأجنبية من المراسلة مع مصارف في الولايات المتحدة، والوضع على لائحة العقوبات الخاصة بهذا القانون، إضافة إلى غرامات مالية تراوح بين 250 ألف ومليون دولار أمريكي على كل مخالفة.
وأصدرت “أوفاك” لائحة خاصة بالقانون، هي “لائحة إجراءات العقوبات المالية على حزب الله”، تضمنت أسماء أكثر من 100 فرد ومؤسسة، ليتم تجميد أصول هؤلاء ومنعهم من التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية في العالم.
الخبير غازي وزني لفت إلى أن المصارف اللبنانية “ملتزمة بهذه اللائحة، أي إقفال (تجميد) حسابات جميع الأشخاص والمؤسسات الواردة أسماؤها فيها”، معتبراً أن هذا “الالتزام يعد بمثابة حماية للقطاع المصرفي اللبناني”.