أمر رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي رينان كاليروس بمواصلة عملية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، متجاهلاً بذلك القرار “غير المناسب” الذي أصدره رئيس مجلس النواب بالوكالة صباحًا بإلغاء الجلسة التي قرّر خلالها النواب في منتصف الشهر الفائت البدء بإجراءات إقالة الرئيسة.
وكان فالدير مارينياو ألغى صباح الإثنين التصويت الذي أجراه النواب في 17 نيسان على آلية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، في قرار مفاجئ أحدث زلزالاً سياسيًا، خصوصًا أنّ دعوة كانت وجهت لأعضاء مجلس الشيوخ هذا الاسبوع للتصويت على فتح قضية إقالة روسيف رسميًا.
وقال كاليروس: “لا يمكن لقرار فردي أن يفرض على قرار جماعي”، في إشارة إلى موافقة غالبية ساحقة من النواب (367 مقابل 146) في 17 نيسان على البدء بعملية إقالة روسيف.
وأضاف: “إنّ قبول مثل هذه التلاعب بالديموقراطية يضعني شخصيًا في موقع المشارك في تأخير العملية. ليس لرئيس مجلس الشيوخ أن يقول ما إذا كان ذلك صحيحًا أو خاطئًا، بل هذا من صلاحية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ”.
وعلى الاثر، أمر كاليروس بتلاوة تقرير لجنة المساءلة في مجلس الشيوخ والمدرج على جدول الأعمال، ما أثار ردود فعل ساخطة من أعضاء مجلس الشيوخ اليساريين الذين طالبوا بإلغاء العملية.
وبهذا تكون عملية إقالة الرئيسة عادت الى سكتها ومن المفترض أن تتواصل هذه الاجراءات ما لم تتدخل المحكمة الاتحادية العليا لوقفها.
ومن المتوقع أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ الاربعاء على قرار يحتاج فقط لأكثرية بسيطة للبدء باجراءات إقالة أول امرأة رئيسة في البرازيل وذلك بتهمة التلاعب بمالية الدولة.
وفي حال تأمين هذه الغالبية، ستنحى الزعيمة اليسارية التي تراجعت شعبيتها والمناضلة السابقة التي تعرّضت للتعذيب إبان الحكم العسكري، عن السلطة لفترة أقصاها 180 يومًا في انتظار الحكم النهائي لأعضاء مجلس الشيوخ.
ويستعدّ حليفها السابق، نائب الرئيسة ميشال تامر (75 عامًا) لتولي الرئاسة بالوكالة.
