نبّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامه المصارف إلى الانتباه ضرورة ألاّ يفضي التنفيذ المبالغ به للقانون الأميركي الرامي إلى مكافحة الشبكة المالية العالمية لـ»حزب الله«، إلى الإضرار بموضوع الشمول المالي (Financial Inclusion)، مؤكداً من ناحية اُخرى أن وزير المالية علي حسن خليل قد أرسل كتاباً إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن التزام لبنان موضوع تبادل المعلومات الضريبية، ومشدداً بالتالي على أنه «لا صحة قطعياً لإدراجنا على أي لائحة«.
تصريحات الحاكم جاءت خلال اللقاء الشهري الذي ترأسه مع لجنة الرقابة وجمعية المصارف أمس، حيث تناول التطورات النقدية والمصرفية، مؤكداً استمرار سياسة الاستقرار النقدي بما فيها استقرار معدلات الفوائد والصرف. وذكّر بنجاح إصدار المليار دولار حيث لم يضطر مصرف لبنان للاكتتاب.
كما أعلم المشاركين بأنه تم التصويت في اجتماع منظمة الغافي للشرق الأوسط (MENAFATF) بعد الجمعية العمومية في شباط الماضي بأن لبنان استكمل الشروط والإجراءات المطلوبة.
كذلك، تطرق الحاكم إلى موضوع العلاقة مع هيئة الأسواق المالية (CMA)، مذكراً المصارف بضرورة تأسيس مؤسسة وساطة مالية تُريح الطرفين أي المراقب والمصرف. في هذا الإطار، أوضح رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود أهمية أن تكون مؤسسات الوساطة المالية حصرياً للعمليات في الأسواق والإدارات المالية. كما يُفضّل جعلها مستقلة حتى بإدارتها من دون الحاجة إلى تأسيس شركات مالية إذ تنتفي الحاجة إليها لاقتصارها على إصدار سندات الدين والإقراض، وهي من الوظائف التي يمكن للمصارف إداؤها.
تطبيق القانون الأميركي
في بعض الجوانب العملية لتطبيق القانون الأميركي الصادر بتاريخ 18/12/2015 وأنظمته التطبيقية، أكد الحاكم مجدداً على «جدية الالتزام وتطبيق القانون الأميركي الرامي إلى مكافحة الشبكة المالية العالمية لحزب الله إذ أن عدم الالتزام يهدد البلد والقطاع وكان جانب الجمعية متوافقاً مع هذا الموقف«.
وطلب، في المقابل، أن يندرج التطبيق ضمن الإطار الذي رسمه التعميم التطبيقي لناحية إعلام هيئة التحقيق الخاصة بمبرر عدم فتح و/أو إقفال بعض الحسابات. وشدد على ضرورة ألاّ يفضي التنفيذ المبالغ به إلى الضرر بموضوع الشمول المالي.
زيارة نيويورك وواشنطن
في جانب آخر، وضع رئيس الجمعية الحاكم في الاجواء والنتائج الإيجابية لزيارة وفد الجمعية إلى نيويورك وواشنطن، حيث عُقدت لقاءات عمل مع المسؤولين التنفيذيين في المصارف المراسلة الرئيسية، إضافة إلى الخزانة ووزارة الخارجية ولجان الكونغرس ذات العلاقة. وقال إن الزيارة لاقت ارتياحاً، علماً أن موجب التنبه ما زال قائماً، بل يستدعي مزيداً من الجهد المستمر من قبل إدارات المصارف، نظراً لطبيعة المخاطر العالية التي يتصف بها محيط نشاط القطاع المصرفي.
وتمنى الحاكم على الجمعية أن تنظّم زيارة إلى أوروبا بدءاً من باريس ولندن، تُكمل اللقاءات التي أجراها شخصياً مع سلطاتها النقدية والرقابية، مشيراً إلى أن الضغط الأوروبي يتركز في معظمه على موضوع الضرائب.
ورأى أن تبادل المعلومات الضريبية بصورة تلقائية يبقى أسهل وأقل تعقيداً من مندرجات قانون الامتثال الأميركي (FATCA)، إذ لا يطال التبادل سوى الرعايا الأوروبيين المقيمين في أوروبا والذين لديهم مداخيل في لبنان. وأضاف أن «مقولة بأن هكذا تبادل يُلغي السرية المصرفية تجافي الحقيقة، إذ قد لا تتعدى الحسابات المعنية 3 إلى 4 آلاف حساب من أصل ملايين الحسابات. وختم الحاكم بأن ثقافة جديدة أصبحت قائمة في العالم ولا بد من التحلي بها«.
في ختام اللقاء، تمنى الحاكم سلامه من جهة أولى أن تستكمل المصارف إفرادياً عمل الجمعية الإيجابي بزيارات خاصة ولقاءات مع مسؤولي الامتثال (Compliance) لدى المصارف الأميركية وفي المصارف الأوروبية. كما أعاد التمني من جهة ثانية على الجمعية بتنظيم زيارات إلى جمعيات المصارف في البلدان الأوروبية الرئيسية (خاصةً فرنسا وبريطانيا وألمانيا..) وإلى مصارفها، على غرار تلك الموجهة إلى واشنطن ونيويورك، لأن «في التواصل تقوية لعلاقات المراسلة«.
