سعد الأسمري وفيصل العبدالكريم
أكد عدد من الأكاديميين الاقتصاديين أن دمج بعض القطاعات مثل الاستثمار بالتجارة، والشؤون الاجتماعية بالعمل، والمياه والبيئة بالزراعة، وإنشاء هيئات مختلفة، يأتي بهدف تحقيق رؤية 2030، إضافة إلى القضاء على الازدواجية والتداخلات التي عانت منها تلك القطاعات في الفترة الماضية. وأشاروا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار تخصيص القطاعات وتحويلها إلى قطاعات منتجة تساهم في نمو الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي.
وقال عضو مجلس الشورى منصور بن سعد الكريديس، أن دمج عدد من القطاعات يهدف إلى إعادة هيكلتها والقضاء على التداخلات والازدواجية في عمل بعضها وبالتالي القضاء على القرارات الخاطئة التي كانت تتخذ في السابق حيال بعض المواضيع.
وأوضح أن هذا التوجه سيساهم في الارتقاء بالقطاعات وأدائها وتحويلها لتكون قطاعات منتجة في شكل جيد، إضافة إلى المساعدة على استثمار القدرات المالية فيها وبالتالي تخصيصها، لا سيما أن الكثير من الوزارات يشرف على هيئات تعمل تحت مظلتها بما يتوافق مع التخصيص الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه. وأكد أن إنشاء هيئات عدة للقطاعات سيكون أكثر فاعلية ومرونة في العمل خصوصاً، وأن تلك الهيئات ستعمل من خلال نظام محدد.
دمج وزارات
وقال أستاذ المحاسبة في «جامعة الطائف»، سالم باعجاجة، أن دمج عدد من الوزارات وإعادة هيكلة بعض القطاعات والمصالح يعتبر نقلة نوعية تتماشى مع «رؤية 2030»، إذ يأتي ضم الاستثمار إلى وزارة التجارة بهدف تنمية الاستثمارات والتجارة الداخلية والخارجية بحيث تكون قطاعات منتجة خصوصاً أنها تهم شريحة كبيرة من المستثمرين خصوصاً والمواطنين عموماً. وأكد أن هذا الدمج سيقضي على الكثير من الأعمال الروتينية التي كانت تعاني منها القطاعات.
ورأى الاقتصادي الأكاديمي، عبدالله الفايز، أن هذا الدمج لمعظم القطاعات وإنشاء هيئات جديدة يأتيان كجزء من عملية التخصيص التي يركز عليها برنامج التحول الوطني والرؤية العامة التي أعلن عنها سمو ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
وأكد أن دمج الاستثمار بوزارة التجارة جاء بهدف تفعيل استقطاب الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في الخارج، من خلال إيجاد قنوات استثمارية جاذبة، خصوصاً أن وزارة التجارة والاستثمار ستعمل على وضع آليات وأنظمة وقوانين للاستثمار والإشراف عليه، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني وتنويع قنواته.
ولفت إلى أن دمج الشؤون الاجتماعية بوزارة العمل، يأتي بهدف إكمال أنظمة العمل والعمال حيث ستعمل الوزارة على إدخال كل الفئات من المواطنين إلى مجالات العمل المختلفة وسيساهم ذلك في حل الكثير من المشاكل الاجتماعية.
وقال الكاتب الاقتصادي محمد العمران أن التغييرات الحكومية الجديدة امتداد للإصلاح التنظيمي الذي يقوم به الملك سلمان بن عبدالعزيز، بهدف تطوير وتحسين أداء الجهاز الحكومي في المملكة، خصوصاً بعد إعلان رؤية 2030. وأشار إلى أن فصل التجارة عن الصناعة وإلحاق الاستثمار بالتجارة ثم إلحاق الصناعة بالطاقة والثروة المعدنية، هدفها تحسين أداء العمل من خلال دمج أجهزة حكومية مرتبطة ببعضها البعض ورفع جودة الأداء.
وأضاف: «إن لهذا الدمج فوائد ستظهر مستقبلاً». وعن التغييرات التي طاولت مؤسسة النقد قال: «لا شك في أن الخليفي من أكثر مسؤولي مؤسسة النقد اليوم امتلاكاً للخلفية الأكاديمية المتخصصة بالعلوم الاقتصادية، وهذا ما تفتقده المؤسسة، إضافة إلى خبرته الكبيرة داخل المؤسسة بحكم أنه كان مسؤولاً عن إحدى أهم الإدارات».
وقال الاقتصادي محمد السويد، أن التغييرات أتت متوافقة مع رؤية 2030 ودعماً لها، مضيفاً: «هذا (الدمج) لا يعني انفصالاً تاماً عن التجارة. فالصناعة هي قطاع تجاري بالنهاية، ولكن الهدف هو تطوير القطاع الصناعي وبما أن المناطق الصناعية ستكون جزءاً من التوجه الحكومي». وأشار إلى أن قطاعاً مثل الكهرباء أصبح مرتبطاً بوزارة الطاقة ليكون هناك منهجية استراتيجية وتظل شركات المياه والكهرباء تقدم الخدمات ولكن تحت إدارة جهات حكومية مشرعة للقوانين فقط، مبيناً أن وزارة الطاقة بوضعها الجديد ستعزز التنافسية في تصنيع منتجات الطاقة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة، مضيفاً: «الكثير من الأدوار لوزارة الطاقة سيكون تشريعياً أكثر منه تشغيلي، هو أمر يتوافق مع الرؤية الجديدة وبالتالي لن تقوم وزارة الطاقة بعمليات تشغيل»
وتابع «ربما نشهد عمليات دمج لمثل هيئة المدن الصناعية (مدن) مع إحدى الأذرع الصناعية لأرامكو، وأيضاً المدن الصناعية وهيئات المدن الصناعية قد تندمج بكيانات أخرى، حيث إن الرؤية 2030 تتطلب التركيز على التجمعات الصناعية، ودعم الصناعة سيكون بشكل غير مباشر حيث سينحسر الدعم الحكومي».
الخدمات الصحية
وعن وزارة الصحة قال: «سيتغير نهج الحكومة القديم بتقديم الخدمات عبر وزارة الصحة كتشريعات وتشغيل للمستشفيات، إلى نقل خدمات تشغيل المستشفيات للقطاع الخاص، وربما تبيع الحكومة كل مستشفياتها كأصول للقطاع الخاص أو لجهات أخرى وتكون مؤسسات غير ربحية، ويكون تأمين للمواطنين من طريق الوزارة، وهذا أوفر للدولة بشكل كبير، بدلاً من الدخول بعمليات التشغيل».
بدوره، اعتبر رئيس المجلس التنفيذي لـ «جمعية حماية المستهلك» سليمان السماحي أن قرار تعيين من يتولى المهام المسندة إلى وزير التجارة في تنظيم الجمعية، ممتاز ومؤشر إيجابي يعطي نوعاً من الثقة والتفاؤل على دعم الدولة للجمعية وإبراز دورها الحقيقي والصحيح لتمارس نشاطاتها واختصاصاتها وما يتوافق ورؤية 2030.
وأضاف: «أطمح إلى إعطاء الجمعية مزيداً من الاستقلالية والدعم المادي والمعنوي ومنحها الكثير من الصلاحيات، لتكون جهة تملك صنع القرار وتنفيذه سعياً نحو ترجمة رسالتها وأهدافها الأساس التي أنشئت من أجلها».
