التهريب «يخرب بيوت» المزارعين والإجراءات غير كافية

باسكال صوما

لا يُحسَد المزارعون اللبنانيون على ما يعيشونه من تضييق بسبب انفلات الأسواق من جهة، وموضة التهريب التي تجتاح لبنان، لا سيما من سوريا التي تعيش أزمة تصريف منتجاتها، من جهةٍ أخرى. الكلام كثيرٌ في هذا الصدد، ولا دخان بلا نيران، فإن كان المزارعون المقهورون يبالغون في وصف حجم المشكلة، إلاّ أنّ المشكلة كبيرة، وكبيرة جداً.
وكان وزير الزراعة قد وجه كتاباً إلى الجمارك طلب فيه وقف استيراد الخضار والفاكهة من منشأ سوري في شكل كامل حتى نهاية نيسان الحالي. إلا أن الوزير أكد حينها أن الاستيراد سيعود بموجب إجازة مسبقة وذلك حماية للإنتاج المحلي.
وبالنسبة إلى قطاع الدواجن وحرصا على حماية الإنتاج الوطني، طلب الوزير تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة الضامنة لحماية الإنتاج الوطني وتطوير القطاع.
إلاّ أنّ المشكلة وفق مزارعين التقتهم «السفير» لا تكمن هنا. فالاستيراد الشرعي والقانوني يخضع لروزنامات زراعية، بحيث لا يسمح باستيراد المنتجات من الخارج (سوريا، مصر، الأردن) في موسمها المحليّ. إنما الكارثة هي «التهريب عن بو جنب». ويوضح نقيب مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان نعيم خليل أنّ «الروزنامات تسير وفق اتفاقات جانبية بين لبنان وسوريا ومصر والاردن، وهي لا تنسجم مع اتفاقية التيسير العربية، لكنها وضعت حفاظاً على المنتجات المحلية». ويستدرك خليل بالقول: «إلاّ أنّ السؤال الكبير اليوم هو حول البضائع التي تدخل بطريقة غير شرعية، لا سيما من سوريا خصوصاً مع انخفاض سعر صرف الليرة السورية في شكلٍ كبير والحاجة إلى إدخال عملات أخرى».
يتمّ التهريب في أشكال كثيرة، ومنه تهريب البيض من اوكرانيا الى تركيا فسوريا ويتم ادخاله بالتهريب إلى لبنان. كذلك يتمّ التهريب عبر شاحنات مرخّصة لنقل البندورة مثلاً، إلا أنه يجري لغمها بمنتجات أخرى في شكلٍ غير ظاهر. هذه الأعمال غير الشرعية تطعن الإنتاج المحلي في خاصرته حارقةً أسعاره، تالفةً كميات كبيرة منه.
في هذا الإطار، يشدد خليل على «ضرورة تحرّك المسؤولين لضبط الحدود ونشر القوى الأمنية عليها والتشدد في فحص البضائع التي تدخل إلى لبنان، خصوصاً أن كميات كبيرة من البضائع تدخل إلى لبنان تكون غير مطابقة للمواصفات».
ووفق المعلومات يكثر اليوم استيراد أصناف اللوزيات على الحدود من اللوز إلى الفول إلى الجنارك والمشمش والكرز، مع بعض أصناف الخضار، ومن المتوقع أن تغرق الأسواق بهذه الأنواع من المنتجات وتخفض أسعارها محلياً.
تراجع الصادرات
في المقابل، يأمل المزارعون أن يسهم قرار شهيب في إعادة التوازن إلى الميزان التجاري بين البلدين، وخصوصاً بعد التراجعات الدراماتيكية في كمية الصادرات اللبنانية إلى سوريا، حيث بلغت 61 مليارا و785 مليون ليرة في العام 2015، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في البقاع، مقابل 104 مليارات و949 مليون ليرة في سنة 2014 أي بتراجع قيمته 43 مليارا و164 مليون ليرة لبنانية.
اللافت كان تراجع سوق السعودية التي ما زالت في طليعة البلدان المستوردة للإنتاج البقاعي، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها 74 ملياراً و103 ملايين ليرة في سنة 2015، مقابل 136 ملياراً و443 مليون ليرة عام 2014، أي بتراجع قيمته 62 ملياراً و340 مليون ليرة. بالإضافة إلى التراجعات في أسواق سوريا بقيمة 43 ملياراً و164 مليون ليرة، والأردن التي بلغت الصادرات إليها 44 ملياراً و340 مليون ليرة في سنة 2015، مقابل 71 ملياراً و442 مليون ليرة لسنة 2014. وإلى العراق بلغت الصادرات 18 ملياراً و435 مليون ليرة، مقابل 37 ملياراً و194 مليون ليرة لسنة 2014، أي بتراجع قيمته 18 مليارا و759 مليون ليرة.