ترى أوساط مراقبة أن نجاح الانتخابات البلدية يسقط مبررات عدم إجراء الانتخابات النيابية والتمديد مرة جديدة للمجلس النيابي.
ولكن هذه الأوساط تستبعد و”تستصعب” إجراء انتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية وفي ظل استمرار الشغور الرئاسي، نظرا للتعقيدات الدستورية التي ستطرح وأحدها بطبيعة الحال سينجم عن الاستقالة الآلية للحكومة القائمة فور انتهاء الانتخابات النيابية، فمن سيقوم بإجراء الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة؟ وكيف يمكن تشكيل حكومة جديدة في غياب رئيس الجمهورية؟ وبالتالي فإن جزءا من السجال السياسي للمرحلة المقبلة سيكون متمحورا حول أولوية الاستحقاقات وأي استحقاق يجري أولا: انتخاب رئيس جديد أم انتخاب مجلس نيابي جديد؟!
