أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) نبيل عيتاني تمديد العمل ببرنامج الجسر للصادرات اللبنانية بناء على قرار مجلس الوزراء الرقم 134/2016 لغاية نهاية آذار من العام المقبل.
ولفت في بيان الى «ان المصدر المنتسب الى البرنامج يمكنه الاستمرار بالعمل حتى نهاية البرنامج وفق الآلية المعمول بها والمعايير المحددة من قبل المؤسسة«.
وفي هذا الاطار، أوضح عيتاني لـ «المستقبل» ان الجسر البحري سيتمر حتى 31 آذار 2017، أو الى حين انتهاء مبالغ الدعم المخصصة للبرنامج، مشيرا في هذا الاطار الى ان الدعم الذي تم انفاقه خلال المرحلة الاولى، اي في سبعة اشهر، بلغ حوالى 6,5 مليارات ليرة، من اصل 21 مليار ليرة، وهو مجموع المبالغ التي خصصها مجلس الوزراء لدعم التصدير البحري».
ولفت عيتاني الى ان «المبالغ المتبقية هي نحو 14,5 مليار ليرة.
واوضح ان «المرحلة الاولى من الدعم التي انتهت منتصف نيسان الماضي شملت أكثر من 700 شاحنة، بلغ مجمل حمولتها من المنتجات المصدرة التي تم دعمها خلال فترة 7 اشهر 16 الف طن».
وبالنسبة لتوزع هذه الصادرات على الدول والمنتجات، قال عيتاني «ان 80 في المئة منها تم تصديرها الى مرفأ ضبا في السعودية ومنه الى الدول الخليجية، و20 في المئة الى ميناء العقبة في الاردن، اي الى السوق الاردنية»، لافتا الى ان 90 في المئة من هذه المنتجات زراعية و10 في المئة صناعية (معظمها من المنتجات الغذائية)«..
واكد ان «العمل بآلية الدعم تنتهي في 31 ىذار 2017 أو مع نفاذ المبالغ المرصودة إذا حصلت قبل التاريخ المحدد».
وعن محدودية الانفاق على دعم التصدير في الفترة الاولى (7 اشهر)، عزا عيتاني ذلك الى «التأخير في اقرار آلية الدعم التي ارسلناها الى مجلس الوزراء في نيسان 2015، والتي لم تقر حتى آب 2015، حيث لم نتمكن من البدء في التنفيذ الا في الشهر التالي اي في ايلول، وهذا جعلنا نتجاوز ذروة المواسم الزراعية في لبنان، لأن الفترة التي عملنا فيها بين ايلول 2015 وآذار 2016 تعتبر هي الادنى بالنسبة لهذه المواسم».
وقال «ان تمديد العمل بالآلية مع بداية المواسم الزراعية اللبنانية هي في مكانها، لذلك نتوقع ان يستفيد المزارعون من الدعم المرصود وعدم خسارة اياً من مواسمهم».
واشار الى ان معظم عمليات شحن البضائع تتم عبر مرفأ طرابلس، وقال «لدينا حاليا 3 بواخر رورو تعمل في خدمة الجسر البحري، ومع بدء المواسم سنرفع عددها لتصبح اربعاً«.
أضاف «اليوم كل المزارعين والمصدرين لديهم كل المعلومات عن الآلية وكيفية الانتساب اليها، لذلك فان الجميع على جهوزية تامة للاستفادة منها خدمة للقطاع الزراعي والاقتصاد اللبناني».
وعن أهمية البرنامج، قال عيتاني «هذا المشروع له ايجابيات متعددة لعل ابرزها الحفاظ على الاسواق التقليدية للبنان في دول الخليج والاردن، والحفاظ على مصداقية المنتِج اللبناني بالنسبة للمستورد في هذه الدول لجهة الالتزام بمواعيد تسليم البضائع، والحفاظ على توازن السوق الداخلية لجهة العرض والطلب، وكذلك منع تلقي القطاع الزراعي في لبنان ضربة موجعة«.
واعلن عيتاني ان «ايدال تدرس حاليا مشروعا حول جدوى دعم التصدير من خلال الحاويات والحاويات المبردة لتقديمه الى مجلس الوزراء في الفترة المقبلة».
وبحسب بيان لـ»ايدال» فان البرنامج المذكور كان قد حقق نتائج ايجابية مقارنة بالأهداف التي وضعت لأجله خلال الأشهر الخمسة الأولى من العمل به، حيث استطاع ان يضمن انسيابية الانتاج اللبنانية إلى الأسواق التقليدية ولاسيما دول الخليج والأردن. وحافظ هذا البرنامج على موقع المنتج اللبناني في هذه الأسواق الذي كان مهددا بفقدان حصته من تلك الأسواق نتيجة اقفال معبر نصيب البري. كما ساهم في تثبيت ثقة المستوردين والمستهلكين بالمصدر اللبناني فضلا عن إعادة تشغيل اسطول النقل البري.
وكانت الكميات المصدرة شهريا عبر البرنامج قد اتخذت منحىً تصاعديا منذ انطلاق البرنامج. وشكلت الصادرات من المنتجات الزراعية نسبة 88 في المئة من مجمل الصادرات، في حين شكلت نسبة صادرات الصناعات الغذائية 9 في المئة والصادرات الصناعية 3 في المئة. وبلغ حجمها مجتمعة 16 الف طن. أما عدد الشاحنات المصدرة على متن العبارات البحرية، فوصل الى 715 شاحنة وذلك خلال 16 رحلة بحرية للعبارات الثلاث المسجلة والمنتسبة الى برنامج الجسر البحري للصادرات اللبنانية.