ودعا المجلس الى تحسين نوعية الخدمات المصرفية وخفض الكلفة وتوفير الخدمات المالية المناسبة للشعوب التي لم تبلغها الخدمات المصرفية وخصوصاً على مستوى المؤسسات والشباب والنساء، كما دعا الى توفير الحماية لمستهلكي الخدمات المصرفية، وللعمل على تعزيز ونشر الثقافة المالية والوعي بين مختلف المناطق الجغرافية العربية. وتمّ التركيز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعميقها في سبيل استكمال هذه الخطة الشمولية في حلول العام 2020.
واكدت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية بما يرسّخ الثقة بالنظام المالي من جهة ويخدم أغراض التوعية والتثقيف من جهة ثانية.
كذلك اكد المجلس على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الاقليمي والدولي حول استراتيجيات وبرامج دعم الشمول المالي، ونوّه بجهود صندوق النقد العربي في هذا الاطار.
