نقلت صحيفة “الاقتصادية” عن سباستيان جرلاخ رئيس مجلس الأعمال الأوروبي، قوله إن إعلان السعودية ثبات سياساتها النفطية، رغم تغيير المسؤولين وتعديل اسم وزارة البترول إلى وزارة الطاقة، أكد للسوق قناعة المملكة بسياساتها النفطية وعدم تعارضها مع رؤيتها الجديدة الخاصة بتقليل الاعتماد على النفط.
وأشار إلى أنه – بحسب تصريحات كبار المسؤولين – يوجد التزام سعودي كامل باستبعاد تام لفكرة خفض الإنتاج مع احتمال تجميد الإنتاج، إذا تم التوافق على هذا الأمر، خاصة بين أعضاء “أوبك” خلال اجتماعهم المرتقب الشهر المقبل.
وتوقع أن تشهد بيئة الأعمال في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تطورا كبيرا وإقبالا من المستثمرين الأجانب، خاصة مع سن تشريعات وتقديم حوافز استثمارية تمكن من تطوير القطاعات الصناعية النفطية مثل البتروكيماويات وأيضا غير النفطية، مشيرا إلى أن طرح 5% من “أرامكو” السعودية سيكون علامة فارقة في تاريخ الأسواق العالمية، وأن كبريات الشركات الدولية مهتمة بالاستثمار في العملاق النفطي السعودي.
من ناحية أخرى، نظمت غرفة التجارية العربية النمساوية في فيينا ندوة بعنوان أثر تقلبات سعر النفط الخام وأسعار العملات على العلاقات الاقتصادية العربية – الأوروبية، وشارك فيها نخبة من رجال الأعمال والاقتصاديين والباحثين من عدة دول عربية وأوروبية.
وقال الدكتور هربرت شتبيك الرئيس الفخري للغرفة، إن انهيار أسعار النفط في العام 2014 كان له تأثير واسع على الاقتصاد العالمي، حيث تراجعت عائدات كبار الدول المنتجة، لكن الأمر دفعهم لإعادة حساباتهم وتطوير السياسات الاقتصادية نحو منظومة الاقتصاد الشامل، كما أن الدول المستهلكة استفادت كثيراً من خفض تكاليف استهلاك الطاقة.
