رحّب نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش بقرار مجلس الوزراء تمديد العمل في برنامج “الجسر البحري للصادرات اللبنانية” حتى 31/5/2017، وشكر رئيس الحكومة تمام سلام على هذا التمديد الذي يخدم قطاعي الزراعة والصناعة، لكنه فضّل “لو أُقرّ هذا التمديد قبل انتهاء مدة القرار السابق، خصوصاً أن الموضوع إنمائي بامتياز وأن الموافقة كان يجب أن تتم بصورة سريعة خدمة للبنان واقتصاده”.
وأشار إلى أن “قرار دعم الصادرات اللبنانية أدّى إلى ارتفاع أسعار النقل، إذ حدّد الإتفاق سعر 4 آلاف دولار للنقلية الواحدة، ارتفع إلى 6 آلاف، بينما لم تتعدَّ تكاليف النقل البري 2500 دولار”، متسائلاً عن “المستفيد من ارتفاع الأسعار، هل هو صاحب الشاحنة الذي ينقل البضاعة أم صاحب شركة النقل البحري؟”.
واعتبر بكداش أن “تراجع الصادرات الصناعية يعود إلى أسباب عدة أهمها إقفال الحدود البرية التي كانت تشكّل 85 في المئة من حركة عبور الصادرات، تراجع أسعار اليورو، خفض الجمارك الأوروبية نسبة الرسوم الى صفر في المئة، وحصول منافسة قوية في ظل ارتفاع تكاليف السلعة المصنّعة في لبنان في ضوء ارتفاع اسعار الطاقة والنقل وغيرها.
كتاب “إيدال”: وكانت المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمار “إيدال” وجّهت كتباً إلى كل من: وزارة الصناعة، وزارة الزراعة، وجمعية الصناعيين تطلب رأيها في تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء. وجاء فيه:
“ورَدَنا كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تطلب فيه بيان رأينا بطلب المؤسسة العامة تشجيع الاستثمارات تمديد العمل في برنامج “الجسر البحري للصادرات اللبنانية” لغاية 31/3/2017 أو إلى حين نفاذ المبلغ المخصص له بموجب المرسوم رقم 2156 تاريخ 10/8/2015 وأُرفق به تقرير للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات الذي ذكر أن الكميات المصدرة أخذت منحىً تصاعدياً منذ انطلاق البرنامج، كما أن الصادرات الزراعية شكّلت نسبة 88% من مجموع الصادرات عبر البرنامج، في حين شكلت نسبة الصادرات الصناعية الغذائية والصادرات الصناعية الأخرى 9% و3% على التوالي”.
وعزت المؤسسة ذلك إلى “تحوّل المصدّرين الصناعيين الى استخدام وسائل التصدير البحري عبر الحاويات لكونها أقل كلفة، لكنها تحتاج مدة زمنية أطول للوصول الى بلد المقصد، أما الصناعيون الذين استخدموا النقل البحري عبر العبارات Rorax من خلال البرنامج موضوع البحث، فإنهم شاركوا في تصدير المنتجات التي يصعب تحميلها عبر الحاويات لأسباب مرتبطة بنوعية المنتج”.
تجدر الاشارة الى أنه بناءً على اجتماعات سابقة مع الصناعيين اللبنانيين التي عُقدت في وزارة الصناعة للبحث في موضوع التصدير البحري بعدما تم إغلاق المعابر البرية، أفاد عدد كبير من الصناعيين بأهمية عبّارات الـRoro في تصدير منتجاتهم، وأهمية إطلاق “برنامج الجسر البري للصادرات اللبنانية” بدعم من موازنة الدولة اللبنانية.