عقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي وعمال هيئة “أوجيرو” مؤتمرا صحافيا، تحدث فيه عن التطورات في ملف الإنترنت غير الشرعي و”غوغل كاش”.
وتلا رئيس المجلس المهندس جورج اسطفان البيان الآتي:”الهدف من هذا المؤتمر الصحافي، أن تسلط نقابة موظفي ومستخدمي هيئة أوجيرو الضوء على مواقع انكشاف واكتشاف الإنترنت غير الشرعي في لبنان، والواقع والأرقام تشير إلى أن عشرات آلاف اشتراكات الإنترنت غير الشرعي تم تحويلها في غضون أيام الى شركات الإنترنت الشرعية (أوجيرو وغير أوجيرو) فور دهم وتفكيك المنصات العاملة لاستجرار الإنترنت غير الشرعي إلى لبنان (جبال الضنية، عيون السيمان، الزعرور). ونحن على يقين أن وقف تدفق الأموال السهلة وغير الشرعية على أصحاب العلاقة والشأن هو السبب الرئيسي وراء هذه الحملة المسعورة على الهيئة و على عمالها”.
وأضاف: “واقع الحال يشير إلى أن هذه الحملة غير المسبوقة والمجحفة والظالمة تجاه مؤسسة رسمية حكومية مميزة ورائدة بسبب الجشع المالي، وان إستسهال القيام بأعمال منافية للقوانين هو حكما نهج وليس أبدا حدثا عابرا معزولا في الزمان والمكان.
إن عمال هيئة أوجيرو فخورون جدا بما قاموا به، وهم، إضافة إلى ما سبق أن قاموا به في حقل رفع مستوى الاتصالات في لبنان والعمل على إطلاق مشروع لبنان 2020 بكل تفاصيله، كانوا رأس الحربة في مكافحة أعمال التهريب والقرصنة.
إننا على الملأ نعلن أننا أثناء القيام بهذه المهمة الوطنية، وهي وقف أعمال إستجرار الإنترنت غير الشرعي، قد اشتبكنا دون دراية ومعرفة مسبقة، وجها لوجه مع كارتيل (حوت) مالي إعلامي ذي مصالح سياسية حزبية منفعية نيرونية لا يقيم للمصلحة العامة والسلامة الوطنية أي مقام”.
وتابع: “نحن على ثقة تامة بأن معالي وزير الاتصالات الشيخ بطرس حرب وسعادة النائب فضل الله رئيس لجنة الإتصالات والإعلام يشاركاننا هذا الرأي، والأيام المقبلة ستثبت صحة ما نقوله”.
وأشار الى أن “القضية الأساسية هي قضية استجرار الإنترنت غير الشرعي وغير الآمن إلى لبنان، ومخالفة القوانين فقط لأسباب مالية.
وفي ما يخص ما يعرف بقضية الGoogle cache، لنا كلمة واحدة: إن كل مراحل ولادة ودراسة وتخطيط وإجراء التجارب وإطلاق هذه الخدمة المجانية جرت بموافقة وإشراف المراجع المختصة (الوزير المعني) ونحن نعرض على جانب وسائل الإعلام الوثائق الرسمية التي تثبت حرفية ما نقول وبالتالي نحن على ثقة تامة بأن القضاء اللبناني الذي نحترم ونجل سيصل الى هذه النتيجة الحتمية الواضحة، وسيظهر للجميع أن إطلاق هذه الفقاعة الدخانية هي لهدف واحد: محاولة الإلهاء والتغطية على القضية الأساسية، وهي الإنترنت غير الشرعي. في أي حال، تعلن النقابة بصوت مدو أن كل ما قامت به الهيئة (مدير عام- مديرون- عمال) هو وفق القوانين المرعية الإجراء وما تعودنا في الهيئة إلا احترام القوانين إحتراما كاملا غير مجزأ والأيام ستثبت ذلك”.
وأضاف: “عطفا على الاجتماع الذي عقده وزير الاتصالات الشيخ بطرس حرب مع نقابة موظفي وعمال أوجيرو وفي حضور عدد من المديرين ورؤساء الوحدات في الهيئة وفي الوزارة قبل يومين، نعلن ما يلي:
أولا: مع تشديدنا التام على حقنا في استعمال كل الوسائل القانونية المتاحة للتعبير عن الاستياء الشديد لهذا الهجوم الإعلامي الجائر على الهيئة وعمالها، فلا يمكن ابدا وتحت أي عنوان، القول إن بعض الموظفين قد هددوا بتعطيل الاتصالات المحلية والدولية، وحسنا فعل معالي وزير الاتصالات بتكذيبه السريع لهذه الإشاعة المغرضة. إن عمال الهيئة هم اكثر الحرصاء على فتح باب التواصل والاتصالات والإنترنت على مصراعيه مع كل دول العالم، وسنواصل الجهود الحثيثة لجعل لبنان منصة التواصل بين الدول العربية المحيطة والعالم. فمن بذل الغالي والرخيص ومن دفع الدم وسقط له شهداء وجرحى وساهم مساهمة أساسية في حرب تموز 2006 لإبقاء هذا التواصل، لا يمكن أن يوجه له هذه التهمة الجائرة. وسنكون أول من يتصدى لمن يحاول قطع الاتصالات داخل لبنان أو مع العالم. في أي حال، اعتدنا الافتراء واعتدنا المثابرة والعمل.
ثانيا: نوجه نداء حارا إلى كل المسؤولين في هذا البلد، وعلى رأسهم دولة الرئيس نبيه بري ومعالي وزير الاتصالات الشيخ بطرس حرب وسعادة النائب حسن فضل الله، للعمل على وقف استهداف هذه المؤسسة الوطنية الرائدة”.
وختم: “نوجه كلمة حارة وقلبية الى زملائي العمال في الهيئة وفي وزارة الاتصالات ونقول: نعرف أن حالة القرف والاشمئزاز تنتابكم أحيانا لأن الإساءة المتعمدة قد جرحتكم بكرامتكم وعزتكم. ونعرف أن معنوياتكم وإنتاجيتكم قد تأذت بشكل كبير، كما شرحنا لمعالي وزير الاتصالات في اجتماعنا الأخير. لكن نطلب منكم جميعا عدم اليأس وعدم التراجع، فيبدو أن حيتان المال قد سالت شهيتها لابتلاع هذا القطاع المنتج والمثمر بعدما ابتلعت الأخضر واليابس.
لكن نطلب منكم الصمود والمزيد من الإيمان بمؤسستكم وبنقابتكم وبوطنكم.
لكم منا الوعد، سنبذل كل الجهود لإبقاء أوجيرو لؤلؤة المؤسسات اللبنانية.
لن نستسلم، لن نيأس، سنحافظ على هذا القطاع موردا أساسيا للدولة اللبنانية، سننفذ مشروع لبنان 2020.
وفي المقابل سنلجأ الى كل الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن مؤسستنا، عن كراماتنا، عن إنجازاتنا في خدمة الشعب اللبناني.
وحدتنا هي الأساس، وقوتنا في وحدتنا وتكاتفنا”.
