عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: نواف الموسوي، سمير الجسر، عماد الحوت، غسان مخيبر، علي عمار وايلي عون.
كما حضر مستشار وزير التنمية الادارية المحامي شربل سركيس، مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، عن وزارة العدل القاضي نبال محيو والقاضي عبد الله احمد، القاضيان في ديوان المحاسبة وسيم او سعد وافرام الخوري، وعن وزارة المالية يوسف الزين.
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الاتي: “عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة، تابعت خلالها درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون تنظيم ديوان المحاسبة. وقد تركز النقاش حول عدة مسائل اهمها موضوع مراقبة الديوان وتقييمه للسياسات العامة وفق المعايير الاقتصادية والكفاءة وهل من الجائز للديوان ان يقوم بعملية تقييم للسياسات العامة.
كما تناول مسألة تقييم الوضع المالي للجهات الخاضعة لرقابة ومراقبة الجدوى للانفاق.
وقد تناقش السادة اعضاء اللجنة بملاحظات الديوان ومقارنتها بالقوانين المقارنة ولا سيما الفرنسي منها.
كما استمعت الى رأي ممثلي ديوان المحاسبة، كذلك الى رأي وزارة العدل حيث عبر الاخير عن أهمية تقييم نتائج اي انفاق الى جانب بعض الاحكام الاخرى وأقرت بعض المواد الاخرى معدلة”.