أعلن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، التابع للحكومة المغربية أمس أنه تم توقيع 40 اتفاقية شراكة مع شركات عالمية للتنقيب على المعادن في أنحاء البلاد.
وقال عبدالله متقي، مدير الفرع الاستكشافي والتقني في المكتب إن الاتفاقات تم توقيعها مع شركات من أستراليا وأسبانيا وفرنسا وكندا والهند والصين. وكشف أن هناك مفاوضات مع شركات أجنبية أخرى من الولايات المتحدة من أجل عقد شراكات للتنقيب عن المعادن.
وأضاف على هامش مؤتمر الأيام الجيولوجية، الذي بدأت آماله في العاصمة المغربية أمس ويستمر حتى غد الخميس، أن الخطط تتضمن تنفيذ عدة مشاريع واتفاقيات تجارية لاستخراج المعادن وعرضها في الأسواق العالمية. وشهد المؤتمر الذي تنظمه وزارة الطاقة والمعادن المغربية توقيع اتفاقية تعاون مع المركز الملكي للاستشعار عن بعد من خلال تكنولوجيا الفضاء، من أجل استغلال الصور الفضائية في وضع الخرائط الجيوليوجية للبلاد. وأوضح متقي أن قطاع المعادن في المغرب يمثل حاليا نحو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأنه يوفر أكثر من 34 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى الفرص غير المباشرة في القطاعات المساندة.
وكان وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبدالقادر عمارة، قد ذكر في ديسمبر الماضي أن المغرب يسعى للسيطرة على حصة 40 بالمئة من السوق العالمية للفوسفات.
وتوقع حينها أن تصل الاستثمارات في قطاع الأسمدة والمعادن في المغرب إلى نحو 20 مليار دولار بحلول عام 2025.
ويمتلك المغرب أكبر احتياطات من الفوسفات في العالم، والتي تصل إلى نحو 85 بالمئة من الاحتياطات العالمية المؤكدة. ويقدر إنتاجه السنوي بنحو 30 مليون طن، والذي يذهب معظمه نحو التصدير. ويملك المغرب احتياطات كبيرة من المعادن، بينها الفضة والنحاس والزنك والمنغنيس والكوبالت، بالإضافة إلى الفوسفات وعدد من الثروات المعدنية الأخرى، التي يذهب معظم إنتاجها للتصدير. ووضع المغرب خططا للتحول إلى تصدير المواد المصنعة من المعادن والأسمدة انطلاقا من الفوسفات، بدل الاقتصار على تصدير الفوسفات الخام، وهو يحتل المرتبة الأولى في تصدير الفوسفات والمرتبة الثانية عالميا من حيث حجم الإنتاج.
ونسبت وكالة الأناضول إلى متقي تأكيده أن المغرب يواصل جهود تطوير صناعة التعدين من أجل التحول إلى أكبر منتج للأسمدة في العالم بحلول عام 2017.
