لم تنجُ شركة “سوليدير” من تداعيات التردي الاقتصادي الذي يضرب البلاد عموماً والوسط التجاري خصوصاً بما يمثله من وسط للعاصمة وساحة للتعبير السياسي، فجاءت النتائج المالية للعام المنصرم مخيّبة، إذ سجّلت للمرة الاولى منذ عقدين تقريباً خسائر برّرتها الشركة بأنها نتيجة “إحجام المستثمرين عن شراء العقارات في 2015
وإلغاء عقدين من عقود بيع الأراضي المحققة في الأعوام السابقة، بعد تخلّف المستثمرين عن تسديد أقساطهم المستحقّة تعاقدياً وعدم التوافق على إعادة جدولتها، مما اضطرّها إلى إتخاذ الإجراءات القانونية”، كما جاء في بيان الشركة عن نتائجها المالية أمس وفيه أنها إضطرت إلى “عكس الأرباح المحققة سابقاً من خلال تكوين مؤونات مالية إحتياطية بقيمة 82 مليون دولار، تماشياً مع القوانين المحاسبية المعتمدة.
كذلك قامت إحترازياً بتكوين مؤونات مالية إضافية بمثابة إحتياط عام تحسّباً لأي تأخير أو تخلّف في تسديد سندات واستحقاقات مستقبلية من عقود أخرى”.
واورد البيان خسارة إجمالية بقيمة 118.9 ملايين دولار،
فيما بيّنت النتائج الموحّدة خسارة بقيمة 87.2 مليوني دولار وذلك بعد دمج حصة “سوليدير” من الأرباح المحققة من قبل الشركات التابعة، وخصوصاً شركة “سوليدير انترناشونال” المملوكة من “سوليدير” بنسبة 39 في المئة، والتي حققت أرباحاً
بقيمة 61.9 ملايين دولار للعام 2015.
لكن الشركة لفتت إلى انها شهدت إنفراجاً ملحوظاً في بيع الأراضي سنة 2016، إذ تمّ توقيع عقود بيع جديدة بقيمة 158 مليون دولار، كما يستمرّ التفاوض على عدد آخر من العقود ويتوقّع ألاّ يقلّ مجموع البيوعات عن 200 مليون دولار، ما ينعكس ايجاباً على النتائج التشغيليّة وتحقيق أرباح في 2016.
وإذ ذكرت أن الخسارة هي نتيجة إستثنائية بسبب عقدي البيع الملغيين، اكدت أنها لا تزال تحافظ على مقوّمات مالية متمثّلة بحجم وقيمة موجوداتها ومديونية منخفضة نسبياً وقدرتها على تحقيق بيوعات، واستراتيجيّة إحترازية تتبعها إدارتها في ظل الظروف المحليّة والإقليميّة الصعبة، علماً أن إدارة الشركة تستمرّ في جهودها للمحافظة على قدراتها واستمرارية أدائها مستقبلاً، حمايةً لإنجازاتها ولحقوق المساهمين فيها”.
وعلمت “النهار” أن الشركة تتجه إلى خفض تكاليفها التشغيليّة من خلال اعتماد سياسة عصر النفقات وخفض عدد الموظفين.
