ويدخل القرار المذكور حيّز التنفيذ في نهاية العام 2018. ويمكن استبدال هذه الورقة في البنوك المركزية الوطنية في الاتحاد الاوروبي، وذلك من دون تحديد سقف زمني لهذا الاستبدال.
وبحسب الاحصاءات فإنّ ورقة الـ 500 يورو تشكل 3 % من مجموع الاوراق النقدية الموضوعة في التبادل، غير انها تمثّل 28 % من مجموع قيمة الاوراق النقدية المتداولة.
ويبلغ وزن ما يوازي مليون يورو من ورقة الـ 500 يورو 2,2 كلغ، ويمكن وضعها في حاملة الكومبيوتر الشخصي.
وكانت نتيجة بعض الابحاث والدراسات أظهرت مؤخراً انّ سحب ورقة الـ 500 يورو سوف يضرّ بالعملة الاوروبية الموجودة وذلك لصالح عملات رئيسية أخرى أكثر سيولة مثل الدولار الاميركي بالدرجة الاولى.
أي انّ إلغاء ورقة نقدية تمثل نحو 30 % من اوراق اليورو النقدية في التداول سوف يكون له تأثير سلبي على اليورو.
وفي الجهة المقابلة بدأت أصوات بريطانية ايضاً تنادي بإلغاء الورقة النقدية 50 جنيه استرليني التي يستخدمها الكثيرون للتهرّب من دفع الضرائب.
