من حضر المؤتمر الصحافي لهيئة التنسيق النقابية، امس، لا بد أنّه سأل عن أسباب انعقاده. لا يوجد في البيان، الذي أذيع، ما يشير إلى أن الهيئة ستفعل شيئاً، أو انها بالحد الأدنى تهدد بفعل شيء ما حتى «تقبضها» قواعدها، ما عدا ما قاله رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي محمود أيوب للنواب ورؤساء الكتل النيابية: «سوف نحاسبكم عند أول استحقاق ديموقراطي… لن نسكت ولن نترك وسيلة ديموقراطية إلا سوف نلجأ إليها والخاتمة السعيدة ستكون حليفتنا لأننا أصحاب حق».
إذا كان هذا التهديد جدياً فلماذا مررت الهيئة الانتخابات البلدية والاختيارية وخصوصاً أن قواعدها من معلمين وموظفين هم من يسيّرون أعمال هذا الاستحقاق؟
يشير رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض إلى أن تنفيذ أي تحرك مرتبط بصورة أساسية بتحديد موعد لجلسة تشريعية، وفي حال حُدد الموعد ولم يتم إدراج مشروع سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمالها فسوف تكون كل الخيارات متاحة أمامنا بما في ذلك مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية وما تبقى من جولات للانتخابات البلدية. نسأل: «لماذا لا تضغط الهيئة باتجاه عقد جلسة تشريعية»؟ يجيب: «الموضوع بالسياسة وما بدنا ينقال انو نحنا مع طرف ضد آخر، لذلك فإن حركتنا ستكون محدودة في انتظار بت التشريع». لكن محفوض يوضح لـ «الأخبار» أن الهدف من المؤتمر الصحافي هو الإضاءة على نقطتين:
ـ اللجوء إلى القضاء لمواجهة إدارات المدارس الخاصة التي تطلب من المعلمين استرداد سلفة غلاء المعيشة التي حصلوا عليه منذ شباط 2012 وما بعد هذا التاريخ، بسبب عدم إقرار قانون غلاء المعيشة، ما جعل راتب المعلم اقل من الحد الأدنى للأجور.
ـ الرد على رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس الذي اقترح توزيع مليار دولار من المصرف المركزي على العائلات اللبنانية. وقد علّقت الهيئة على هذا الطرح بالقول: «هذا دليل إفلاس للنهج الاقتصادي الذي اعتمدته الطبقة الحاكمة بشقيها السياسي والاقتصادي، وهو اقتراح مرفوض لأننا مواطنون لبنانيون نطالب بحقنا بزيادة الرواتب بالنسب عينها التي اعطيت للقضاة واساتذة الجامعة ولسنا رعايا يقبلون المكرمات والهبات من الحاكم».
في سياق آخر، ذكّرت الهيئة برفضها لسوء التحضير للعملية الانتخابية في مواقع توزيع وتسليم الصناديق الانتخابية، ما سبّب إهانة كبيرة للمعلمين والأساتذة والموظفين، لافتة إلى أنها حاولت تدارك ما حصل قبل حصوله، إذ بادرت إلى طلب موعد من وزير الداخلية نهاد المشنوق لوضع أسس سليمة، لكنها لم تحصل على جواب. وإذ شكرت المشنوق لإصداره تعميماً يتدارك ما حصل في الجولة الانتخابية الاولى، رأت ضرورة إيجاد اطار تنسيقي بين الروابط والمعنيين في وزارة الداخلية لعدم تكراره.
