أعلنت شركة غوغل عزمها حظر إعلانات الشركات التي تقدم قروضا قصيرة الأجل بفوائد كبيرة.
ولن تسمح الشركة بوجود إعلانات عن قروض مستحقة خلال 60 يوما أو تكون بفائدة تصل إلى 36 بالمئة أو أكثر.
وقال ديفيد غراف، مدير سياسة الإنتاج في غوغل :”نأمل أن نقلل عدد الناس الذين يتعرضون لتلك المنتجات المضللة أو الضارة.”
ومن المقرر البدء في تنفيذ هذا الإجراء في يوليو/تموز.
وتعتمد غالبية الشركات التي تقدم قروضا قصيرة الأجل على مواقع البحث عبر الإنترنت للحصول على عملاء.
ومن جانبه اعتبر “اتحاد المقرضين عبر الإنترنت” خطوة غوغل “مخيبة للآمال.”
وقالت ليزا ماكجريفي، رئيسة الاتحاد، “من المخيب للآمال أن موقعا مصمم لمساعدة المستخدمين على الوصول للمعلومات يتخذ خيارات تعسفية بشأن الإعلانات التي يراها المستخدمون وتروجها شركات قانونية.”
ومن المحتمل أن يكون لخطوة غوغل تأثيرا قويا في تقييد هذا القطاع يفوق القوانين الحكومية.
وليست هذه المرة الأولى التي تحظر فيها غوغل إعلانات بعض الأنشطة.
وحظر محرك البحث الأمريكي العملاق من قبل إعلانات البضائع المقلدة والأسلحة والمواد المتفجرة ومنتجات التبغ والخطابات التي تحرض على الكراهية.
ويواجه مقدمو القروض قصيرة الأجل اتهامات باستهداف الفقراء والإيقاع بهم في حلقة من الاقتراض المالي بمعدلات فائدة مرتفعة.
وتستخدم هذه القروض غالبا لسد نفقات غير متوقعة أو قصيرة الأجل، مثل دفع النفقات الطبية، لكنها تأتي بفائدة ورسوم مرتفعة للغاية.
وأوضح غراف أن التغيير مصمم لحماية مستخدمي غوغل من “منتجات مالية ضارة”، لكنه لن يؤثر على الشركات التي تقدم قروض ذات الصلة بالرهن العقاري والسيارات والدراسة والتجارة.