بحث وزير الصناعة حسين الحاج حسن مع سفيرة الإتحاد الأوروبي كريستينا لاسن في العلاقات المشتركة بين المجموعة الأوروبية ولبنان.
وفي حين شدّدت الديبلوماسية الأوروبية على “التزام الإتحاد الأوروبي الدائم بمساعدة لبنان وخصوصاً في هذه الفترة العصيبة”، تمسّك الحاج حسن “بالصداقة والعلاقة الأخوية التي تربط لبنان بدول الاتحاد الاوروبي”، مقدّراً “المساعدات التي يقدّمها الاتحاد للبنان”، وطالب بأن “تأخذ منحى جديداً يقوم على دعم مسار اقتصادي لبناني عام يتمثّل بحلقة مترابطة بين فتح الأسواق الخارجية أمام تصدير المنتجات اللبنانية تمهيداً لإيجاد بيئة حاضنة للإستثمار ومضاعفة الإنتاج وتأمين فرص العمل.”
وكان هناك توافق بين الجانبين على أن “أي عراقيل موجودة أمام انسياب السلع اللبنانية لا تعود لأي قرار سياسي، بل على العكس إن القرار السياسي الاوروبي متّخذ لمساعدة لبنان اقتصادياً”.
وتطرّقا إلى ترابط مسألة المساعدات في تأمين فرص العمل للبنانيين أولاً كما للنازحين السوريين بحسب ما تمّ التوافق عليه في مؤتمر لندن الأخير بين المشاركين الدوليين والممثلين عن الحكومة اللبنانية، “من دون أن يغفل هذا التوافق إعطاء الأولوية لدعم المجتمعات اللبنانية المحلية التي تؤوي النازحين”.
وأكد الوزير الحاج حسن أن الهدف الرئيسي الذي نعمل عليه حالياً هو رفع صادراتنا إلى مختلف الدول العربية والاوروبية وتركيا والصين واميركا اللاتينية وخفض وارداتنا منها لتخفيف المخاطر الجاثمة على الاقتصاد الوطني، وبالتالي خفض العجز في الميزان التجاري.
ودعا إلى “إزالة العوائق التجارية المتمثلة خصوصاً بشهادة المنشأ وهي غير مرتبطة بالمواصفات والمعايير، لأن منتجاتنا تتمتّع بالجودة العالية وتنافس حالياً في الأسواق العالمية بفضل هذه الجودة”.
وركّز على العوائق المفروضة على تصدير الدواء ومنتجات الحليب والاجبان وبعض المنتجات الغذائية وعلى الخدمات والبرمجيات المعلوماتية، علماً أن المؤسسات اللبنانية العاملة في هذه الحقول تحمل وكالات من شركات أوروبية وتعمل بالتنسيق والإشراف في ما بينها.
لاسن: وردّت لاسن “بوجود التزام واهتمام أوروبيَين واضحيْن بلبنان يتمثلان بالمبالغ الكبيرة المخصصة له والتي تصل سنوياً الى 600 مليون اورو، ولذلك تأثير ايجابي مباشر على الاقتصاد والمجتمعات المضيفة بشكل خاص، من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأمين التدريب مع الإستعداد لإرسال الخبراء الاوروبيين لرفع مستوى الانتاج بشكل يتماشى أكثر مع المواصفات الاوروبية، خصوصاً في مجال الدواء والغذاء وغيرهما من القطاعات”.
وبعد اللقاء، لفتت لاسن إلى وجود إرادة أوروبية بعدم إبقاء الخلل في الميزان التجاري على حاله. وقالت: ناقشت مع الويزر مسائل مشتركة بين لبنان والاتحاد الاوروبي، وأكدت له التزام الاتحاد بمساعدة لبنان في هذه الفترة العصيبة التي يمرّ بها، وجدّدنا الالتزام في مؤتمر لندن قبل بضعة أشهر. ولا نسعى الى تقديم المساعدات المالية فقط الى لبنان، بل نسعى معاً إلى إيجاد طريقة ما تحسّن المسار الاقتصاد اللبناني العام وخلق فرص عمل جديدة، وهذا ما يحتاج اليه لبنان بصورة أولية. وناقشنا أيضاً كيفية خلق توازن في الميزان التجاري بين لبنان والاتحاد الاوروبي في ضوء مصلحة الجميع. هناك اتفاقية شراكة بين لبنان والاتحاد الاوروبي، وتتضمن بعض الإعفاءات على التصدير الصناعي والزراعي اللبناني. وسنعمل على تفعيل هذه الخصائص وزيادة صادرات لبنان.
الحاج حسن: ثم تحدّث الوزير الحاج حسن فقال: كان نقاشا طويلاً ومعمّقاً حول العلاقات المشتركة بين لبنان والاتحاد الاوروبي. وأكدت في اللقاء ان “لبنان يعتزّ بصداقة الاتحاد الاوروبي ويشكره على كل المساعدات والهبات والقروض التي قدمها طوال السنوات الماضية ولا سيما في الفترة الاخيرة التي يشهد فيها لبنان والمنطقة ازمة كبيرة وحروباً أدّت الى موجة النزوح السوري الى لبنان. واكدت لها امتنان لبنان للمساعدات الاوروبية في هذا المجال. وشرحت موقفي الاقتصادي في ضوء العجز في الميزان التجاري البالغ 17 مليار دولار والدين العام البالغ اكثر من 72 مليار دولار، وناتج محلي لا يتجاوز 51 مليار دولار، وبالتالي شرحت ان مساعدة لبنان اقتصادياً تتم من خلال زيادة الانتاج لتأمين فرص العمل، ويتأمن ذلك عبر التصدير وفتح الاسواق الخارجية.
وأضاف: هناك اتفاقات عديدة تربط لبنان والاتحاد الاوروبي والدول العربية وغيرها من الدول. نحن نناقش هذه الاتفاقات من موقع ايجابي ومسؤول للوصول الى حلول لمعالجة الخلل في الاقتصاد اللبناني، وصولاً الى ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر لندن من تحفيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل. لا يمكن تحقيق هذين الأمرين من دون تصدير وزيادة حصة لبنان في سوقه أي خفض الواردات الى لبنان في ظل احترام وتطبيق القواعد الفنية والمواصفات الدولية.