فيما كانت بيروت تستضيف أمس مؤتمراً إقليمياً لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) حول «الاستثمار والنمو الشامل في وقت الأزمات»، برز من العاصمة الفرنسية صدور بيان عنها يؤكد ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامه قبل أيام من نفي قاطع لنية إدراج لبنان في أي من لوائح المنظمة بشأن الدول غير المتعاونة في تبادل المعلومات الضريبية.
المنظمة التي تتخذ باريس مقراً لها، أعلنت في بيان مشترك مع المنتدى العالمي للشفافية (GFT) أمس أن لبنان والبحرين وبنما ووناورو وفانواتو، وقعت على اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية التي انضمت إليها 101 دولة حتى الآن، حيث من المتوقع أن يبدأ تبادل هذه المعلومات في أيلول عام 2018.
كما انضم لبنان، بحسب البيان، إلى المنتدى العالمي، ليرتفع عدد الأعضاء المنتسبين إليه إلى 133 عضواً، علماً أن الاتحاد الأوروبي يشارك بالكامل في عمل هذا المنتدى.
الأمين العام للمنظمة أنغيل غوريا قال في البيان إن «هذه الالتزامات السياسية بالانضمام إلى الحرب على التهرب الضريبي، يجب أن تتحول إلى واقع عملي من خلال تطبيق المعايير والتبادل الحقيقي للمعلومات«.
وبهذه الالتزامات الجديدة، تتعهد هذه الدول تنفيذ سياسة تبادل المعلومات وفقاً لـ»معيار التقارير المشترك» (CRS)، الذي وضعته بلدان المنظمة ومجموعة العشرين، وأقره المنتدى العالمي عام 2014.
غوريا قال أيضاً: «إننا نشهد الآن حركة لا يمكن إيقافها تنحو باتجاه تبادل المعلومات، على أساس معيار واحد مشترك وضعته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وأقره المجتمع الدولي«.
وحض بقية البلدان إلى توقيع الاتفاقية المتعددة الطرف بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، وتوقيع اتفاقية الهيئة المختصة المتعددة الطرف، التي طوّرتها المنظمة، من أجل لتمكين أكبر عدد ممكن من الدول للاستفادة من هذه البيئة الجديدة الأكثر شفافية.
وكان برنامج تبادل المعلومات قائما بالفعل عندما وقعت بنما تحت ضغوط بعد أن أدى تسريب آلاف الوثائق السرية من إحدى شركات الخدمات القانونية في نيسان إلى إظهار عدم تعاونها في الجهود العالمية الرامية لمكافحة تهرب الأثرياء وأصحاب النفوذ من دفع الضرائب.
مؤتمر بيروت
ومن العاصمة اللبنانية، دعا مسؤول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى انشاء شبكات ومنظمات تجمع القطاعين العام والخاص، مبرزاً الحاجة إلى «مشاريع صغيرة ومتوسطة، وإلى الابتكار على مستوى هذه المشاريع»، وقال: «لا بد من تطوير القطاع الخاص ومطلوب من دول المنطقة تأمين السياسات وفي المنظمة نحن ملتزمون للتعاون مع الدول والمنظمات».
رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأمانة العامة للعلاقات الدولية لدى المنظمة كارلوس كونديه، لاحظ أن «الأزمة في سوريا أثّرت على لبنان نظراً لاعتماده على سوريا في كثير من الأنشطة، وقد أدّت إلى تراجع ثقة المستثمرين وزادت التضخّم وفاقمت أوضاع البنى التحتية كالكهرباء وقطاع الأعمال فيه الذي كان يعاني أصلاً من مشكلات«. لكنه اعتبر أن «الأزمة يمكن أن تكون حافزاً لإطلاق عمليّة الإصلاح»، داعياً إلى «الاستفادة من الأزمة لتحسين التكامل في المنطقة».
وشدد على أن «للقطاع الخاص دوراً أساسياً في المنطقة ولا بد من إشراكه»، مبرزاً أهمية توافر «بيئة مسهّلة للاستثمارات». وقال إن «تحويل المنطقة إلى وجهة استثمارية يتطلب العمل على المستوى الإقليمي لا المحلي فحسب».
كلام المسؤول جاء خلال المؤتمر الاقليمي حول «الاستثمار والنمو الشامل في وقت الأزمات» الذي نظمه المنظمة أمس في فندق «فينيسيا» بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع لوزارة المالية، برعاية الوزير علي حسن خليل ممثلاً بمدير المالية العام آلان بيفاني، الذي توقع أن يكون للبنان «إسهام اساسي» في «أي ورشة إعادة إعمار في سوريا مستقبلاً» و»محوراً ونقطة التقاء وانطلاق لجهود التعافي الاقتصادي في سوريا»، آملاً في «أن تدرك كل الأطراف السياسيّة» أن لبنان «سيفوّت مرة جديدة المزيد من الفرص في حال لم يكن في وضع مستقر سياسياً ومؤسّساتياً».
ولاحظ أن «لبنان بحكم موقعه الجغرافي وتكوينه الاقتصادي مرشّح ليكون نقطة ارتكاز لأي ورشة إعادة إعمار في سوريا مستقبلاً ونأمل أن يكون قريباً أو لجهود التعافي الاقتصادي في سوريا وهذا ما سيجعله بالتالي محوراً ونقطة التقاء وانطلاق لهذه الجهود».
واعتبر أن «العمل المطلوب لتحسين المناخ الاستثماري يستلزم قبل أيّ شيئ تحسين المناخ السياسي والدستوري من خلال إعادة الانتظام إلى عمل المؤسّسات الدستوريّة والسياسيّة والإجرائيّة والإداريّة وفي مقدّمها رئاسة الجمهوريّة. ونحن نأمل اليوم أنْ يتمكّن مجلس النواب من تحقيق خرق في جدار الأزمة السياسيّة من خلال التوصّل إلى إقرار قانون جديد للانتخابات يكون منطلقاً لكسر حلقة الفراغ».
وهدف المؤتمر إلى الإضاءة على دور القطاعين العام والخاص في توفير البيئة المؤاتية لتشجيع النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار، وتسهيل الوصول إلى الموارد المالية، وتمويل المشاريع، وخلق فرص العمل. وشاركت فيه نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة، لا سيما في لبنان وليبيا والأردن والعراق ومصر، والخبراء في مجال التنمية للإضاءة على التجارب الدولية الناجحة.