اتفقت نيسان موتور اليابانية على شراء 34 بالمئة في ميتسوبيشي موتورز لتحصل على السيطرة الفعلية على الشركة المنافسة بحصة قيمتها 2.2 مليار دولار من أجل إنقاذ الأخيرة الأصغر حجما التي تعرضت لفضيحة.
والصفقة شريان حياة لميتسوبيشي موتورز التي تضررت من ثالث فضيحة في 20 عاما وخسرت ثلاثة مليارات دولار من قيمتها السوقية بعد إقرارها بتزييف بيانات كفاءة استهلاك الوقود.
لكنها دفعة لنيسان أيضا إذ ان ثاني أكبر شركة منتجة للسيارات في اليابان تبذل قصارى جهدها لشق طريقها في أسواق جنوب شرق آسيا بدول مثل تايلاند والفلبين حيث تشتهر الطرز من إنتاج ميتسوبيشي.
وتتعاون ميتسوبيشي ونيسان بالفعل في التطوير والتصنيع من خلال شراكة تعود إلى سنة 2011.
وبموجب اتفاق ِيوم الخميس ستصدر ميتسوبيشي موتورز أسهما جديدة لنيسان بتخفيض 5.3 بالمئة عن سعر إغلاق يوم الأربعاء لتحصل على 237.4 مليار ين (حوالي 2.18 مليار دولار).
وبذلك تملك نيسان حصة تتجاوز الثلث في المجموعة وهي حصة كافية للسيطرة على الشركة بموجب قوانين الشركات المساهمة في اليابان.
وقال الرئيس التنفيذي لنيسان كارلوس غصن إن الشركتين ستتبادلان من الآن التكنولوجيا وتقومان بتطويرها وقد تحققان “المليارات” من خلال التعاون عن طريق تنسيق المشتريات واستغلال المصانع والتعاون في الأسواق التي تحقق نموا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك في يوكوهاما جنوبي طوكيو “نحن عازمون على المحافظة على العلامة التجارية لميتسوبيشي موتورز ورعايتها. سنساعد الشركة على مواجهة التحديات التي أمامها وبخاصة في استعادة ثقة المستهلك في كفاءة استخدام الوقود.”
وسيسمح لنيسان باختيار ثلث مجلس إدارة ميتسوبيشي موتورز الذي قال غصن إنه يعتقد أن أحد التنفيذيين في شركة نيسان سيرأسه مما حدا بمحللين في القطاع ومصرفيين لتوقع حدوث تعديل في المناصب الكبرى.
وقال غصن إن الرئيس التنفيذي الحالي لشركة ميتسوبيشي موتورز أوسامو ماسوكا “طمأنه” بشأن حجم ومدى المشاكل المتعلقة بكفاءة استهلاك الوقود.
وأغلقت أسهم ميتسوبيشي موتورز مرتفعة 16 بالمئة وهو الحد الأقصى المسموح به في حين أغلقت أسهم نيسان منخفضة 1.4 بالمئة.