واستمعت الى رأي نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، ورأي وزارة الاقتصاد والتجارة الى جانب ملاحظات ممثل اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة.
في هذا الاطار، شرح نقيب خبراء المحاسبة المجازين سليم عبد الباقي ان طرح هذا الموضوع ليس بجديد، لافتاً الى ان طرح نموذج شركة الشخص الواحد باتت معتمدة اليوم في الكثير من الدول الاوروبية، وهي كناية عن نوع من الشركات الناشئة يديرها شخص واحد وهي تعتبر شركة فردية، لافتاً الى ان هذا النوع من الشركات غير موجود في لبنان لأن القانون يقول بضرورة تسجيل الشركة باسم عدة شركاء، في حين يسمح بالتفرد لدى تسجيل مؤسسة.
ولفت عبد الباقي لـ «الجمهورية» الى ان لجنة الادارة والعدل بحثت أمس في سبل تحديث هذا القانون ليتمكن لبنان من استقطاب هذا النوع من الشركات التي ترغب في الدخول اليه، خصوصاً الشركات الفردية الناشئة. وأشار الى أن هذا الاقتراح يأتي من أجل الحد من انشاء شركات صورية اي تلك التي على سبيل المثال يمتلك الاب فيها 98 في المئة من أسهمها في حين تملك الام 1في المئة من اسهمها كذلك الابن.
عن ايجابيات هذا النوع من الشركات، قال عبد الباقي: ان من شأن هذا القانون ان يشجع على الاستثمار في لبنان بسهولة اكثر، وبأقل تعقيدات في
الاجراءات القانونية، فهل يعقل ان لبنان حل في المرتبة 124 من أصل 180 من حيث تيسير أمور الشركات في العالم، علماً أن لبنان كان في المرتبة 90 في السنوات الماضية، بما يعني اننا نتطور سلباً في هذا الموضوع.
ودعا عبد الباقي الى ضرورة تحديث قوانينا وعصرنتها لتتماشى مع التطور في العالم، لكن طبعاً نحن ندعو الى الاطلاع على التجارب الغربية في هذا الخصوص وتقييمها قبل السير بها.
وكانت الجلسة شهدت نقاشاً في هذا الموضوع، إذ تبين ان هناك وجهات نظر مختلفة حول المواضيع المطروحة بين من يرى انه يمكن ان يعمل بشركة الشخص الواحد، وبين من يرى ان هذه التجربة لم تكن ناجحة او ذات جدوى.
وفي هذا السياق، اوضح عبد الباقي أن هناك اختلاف داخل اللجنة في وجهات النظر حول موضوع الضمانات المعطاة للدائنين. وشرح ان في الفكر القضائي، يعتبر رأس المال (وهو يعود لعدة اشخاص) ضمانة لدائني الشركة، وتالياً ما هي الضمانات المعطاة اليوم عند اقامة شركة الشخص الواحد؟ ما نقوله اليوم ان الضمانات هي ضمانات بغض النظر عما اذا كانت تعود لشخص واحد او اكثر، ويجب ان يكون السقف هو القانون والالتزام به وليس رأس المال.