بشير مصطفى
لم يصل ملف تثبيت مياومي بلدية طرابلس إلى خواتيمه السعيدة بعد، فبعدما وقعه رئيس البلدية عامر الرافعي منذ أسبوعين، وأحاله إلى المراقب المالي، تعرقل إقراره، إلا أن المراقِبة المالية زينة كرم، لم تعط الإذن بإحالته إلى وزارة الداخلية والبلديات لإصداره.
المجلس البلدي ما زال متمسكاً بقراره الذي يعطي الرئيس صلاحية تعيين موظفين في ملاك البلدية دون إجراء مباراة في مجلس الخدمة المدنية، ويستشهد عضو البلدية خالد صبح بقرار اتخذ في عهد المجلس الذي كان يرأسه العميد أحمد سامي منقارة في التسعينيات، حيث أقر تثبيت العديد من السائقين ورؤوساء الورش.
ومن وجهة نظر البلدية فإن القرار “نافذ، ولكن المراقب المالي بحكم القانون يؤشر على القرار للتأكد من وجود إعتمادات تتيح تعيين عمال جدد، قبل إبلاغ مسؤول قسم الموظفين للتنفيذ”، وفق تأكيد صبح لـ”المدن”، مشيراً إلى توافر الإعتمادات في باب أجور العمال في الميزانية. ويوضح صبح أن المراقبة المالية أوقفت القرار للتأكد من قانونيته وهو ما يعتبره المجلس البلدي تعدياً على صلاحياته لأن النظام يعطي رئيس البلدية سلطة تعيين الأجراء العمال، مشيراً إلى إستحصال المجلس على رأي مسبق لمجلس الخدمة المدنية يوافق.
تعتبر أوساط العاملين على القرار أن هناك خلفيات سياسية للعرقلة وأن “المراقبة المالية المحسوبة على الوزير سمير الجسر أوقفت الملف للسماح له بالتدخل في إسترجاع حقوقهم”. وعند السؤال عن أن رئيس البلدية محسوب على المستقبل تأتي الإجابة بأن “كل من فاتح دكان على حسابو داخل التيار، ولم يقدم للرئيس سوى العرقلة”.
وفي حال إستمرار العرقلة فإن هناك مخرجاً قانونياً في قانون المحاسبة العمومية يتيح مطالبة المجلس البلدي بتجاوز المراقبة، يقول صبح الذي يعتبر “المراقبة مستنكفة في هذا المجال”، لافتاً إلى أن “البلدية ليست مؤسسة عامة إنما مرفق عام يتمتع بالاستقلالية ولديه نظام خاص وتقاعدي مستقل، وسلطة مجلس الوزراء رقابية”.
وفي حال تجاوز العرقلة الحالية سيبقى هناك عدد من المياومين خارج نطاق الإستفادة، لأن هناك العديد منهم يحتاج إلى تنظيف سجلهم العدلي لإرتكابهم جنايات حسب العضو البلدي خالد صبح لافتاً إلى إمكان حفظ حقهم مستقبلاً.
وهناك مخاوف متزايدة في أوساط المياومين من انتهاء ولاية المجلس البلدي قبل إقرار تثبيتهم، ووضعهم أمام إحتمالية الرجوع عن القرار أو حتى إمكانية التراجع عن العقود المؤقتة معهم.
إعتصام المياومين
تجمع مياومو بلدية طرابلس أمام القصر البلدي، الخميس، وأغلقوا المبنى، اعتراضاً على عرقلة قرار تثبيتهم. وتحدث باسمهم ربيع دلال الذي شرح عن معاناة 177 مياوماً يعملون بالفاتورة منذ سنوات، مستغرباً المماطلة والتسويف في تنفيذ القرار بعد إنجاز الملفات الصحية والقانونية والإدارية لكل عامل بناء على قرار رئيس البلدية. وتعهد دلال بإسم المياومين بعدم فك الإعتصام قبل أخذ التوقيع النهائي للتثبيت لأن المياومين “أصحاب حق”.
وإنضم إلى الإعتصام مجموعة من ناشطي المجتمع المدني والنقابيين.