وافق البرلمان التونسي على قانون جديد للبنوك يهدف لتحديث القطاع وإرساء الحوكمة المصرفية في إطار حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي.
وتواجه الحكومة التونسية ضغوطا كبيرة من المقرضين الدوليين لإطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف لإنعاش النمو وخلق مزيد من فرص العمل خصوصا بعد هجومين كبيرين لمتشددين إسلاميين استهدفا صناعة السياحة العام الماضي.
وكان البرلمان وافق الشهر الماضي بأغلبية ضعيفة وانقسام وسط أحزاب الائتلاف الحاكم على قانون يدعم استقلالية البنك المركزي وهو ما أثار المخاوف من صعوبات قد تعترض مشاريع القوانين الجديدة.
لكن سليم بسباس عضو لجنة المالية عن حركة النهضة الإسلامية قال لرويترز إن توافقا واسعا حصل بين الائتلاف الحاكم وأغلب الكتل البرلمانية على نقاط كثيرة كانت مصدر خلاف.
ويتضمن القانون للمرة الأولى فصولا تشريعية للأنشطة المصرفية الإسلامية.
وبعد أن كانت النسخة الأولى لمشروع القانون تمنح حق الأنشطة الإسلامية حصريا للبنوك الإسلامية فان القانون الجديد ينص على أن يكون بمقدور كل البنوك إطلاق نوافذ إسلامية بشروط بعد التعديل.
ويتضمن القانون إقامة صندوق لضمان الودائع يجبر البنوك على إعادة تمويل حوالي 95 بالمئة من عملائها في حالة إفلاسها.
كان صندوق النقد وافق مبدئيا على إقراض تونس 2.8 مليار دولار بشرط تنفيذ إصلاحات اقتصادية فورية وهو ما أثار استياء المعارضة التي قالت إن الحكومة بصدد الرضوخ لإملاءات الصندوق.
لكن وزير المالية سليم شاكر قال إن الحكومة لا ترضخ إلا لإملاءات الشعب وتطلعاته للتنمية وتوفير موادر مالية أساسية.
وأضاف “هذه الخطوات ضرورية لاصلاح القطاع البنكي ليكون أكثر صلابة ومطابقا للمعايير الدولية.”
