ايفا ابي حيدر
هل تتحوّل قضية موافقة الحكومة على تلقّي مساعدات دولية مقابل الموافقة على تشغيل لبنانيين وسوريين في المشاريع المستهدفة الى أزمة معقدة في المستقبل من خلال توجيه المزيد من الضربات الى المجتمع العامل، وزيادة نسب الهجرة والبطالة؟أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان حجم المساعدات المقدمة للبنان من الدول المانحة اتضحت في مطلع الاسبوع، بحيث أبلغ وزير خارجية المانيا رئيس الحكومة تمام سلام ان برلين ستضاعف مساعداتها المالية للبنان لتبلغ 350 مليون دولار أما بريطانيا فستقدم ما بين 350 و 400 مليون دولار والكويت ستمنح لبنان 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، اما النروج فستمنح 50 مليون دولار على شكل منحة و 10 ملايين دولار على شكل قرض. ولفت الى ان هذه الاموال ستحول الى لبنان على شكل مشاريع وليس اموالاً نقدية.
وأكد درباس اننا لمواجهة تداعيات النزوح السوري نحن بحاجة الى مبالغ اكبر من تلك التي ستعطى للبنان، والتي بلغ مجموعها حتى الان نحو مليار دولار في حين مطلبنا هو ملياران و480 مليون دولار عن هذا العام. ولفت الى ان هذه الاموال ستستثمر في مشاريع زراعية وإستصلاح الشواطئ والقطاع الصحي وتطوير المواصلات.
من جهة أخرى، أكد درباس لـ«الجمهورية» ان شيئاً لم يتغير خلال اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة لمتابعة شؤون النازحين امس فنحن لطالما قلنا انه يمكن تشغيل اللاجئين السوريين انما تحت سقف القانون، اي في المهن التي يسمح بها.
وأوضح ان مشاريع البنى التحتية التي سيتم العمل عليها من خلال هذه المساعدات ستشغّل يدا عاملة سورية اكثر لأن السوريين عادة ينفذون هذا النوع من الاعمال في لبنان.
الاب خضرا
بدوره، اعتبر رئيس مؤسسة « لابورا» الاب طوني خضرا ان التساهل في توفير فرص عمل للنازحين السوريين في مقابل حصول لبنان على مساعدات مالية من الدول المانحة لن يبقي اي لبناني بين عمر 18 و 60 عاماً في لبنان. واكد ان السير بهكذا قرار يشكل الضربة القاضية لسوق العمل اللبناني، كما سيحول دون عودة اللبنانيين المغتربين، ويشجع على هجرة المتبقين في لبنان.
وكشف ان لبنان يخرّج سنوياً 35 الف، ووفق احصاءات العام الماضي، بقي 31 الف متخرج من أصل الـ 35 الفاً عاطلاً عن العمل. أضف الى ذلك ان هناك نحو 12 الف عامل لبناني تركوا عملهم العام الماضي بسبب اقفال المؤسسات اللبنانية او بسبب استبدالهم بيد عاملة سورية، اي ما مجموعه 43 الف عاطل عن العمل في ظرف عام فقط، وسيضاف اليهم 35 الف متخرج مع نهاية حزيران 35 الف متخرج جديد، اي ما يوازي 70 الف لبناني عاطل عن العمل، فهل هذا الامر يجوز؟ وماذا ستقدم الحكومة لهؤلاء؟
انطلاقاً من هذا الواقع، نطالب بعودة النازحين السوريين الى بلادهم وتفرغ المسؤولين اللبنانيين لايجاد الحلول لهذه الأزمة، كفاهم العمل على تحسين اوضاع كل البلدان باستثناء لبنان.
ورداً على تشديد اللجنة الوزارية المصغرة على ان يكون التوظيف ضمن سقف القانون، قال: اين هو القانون الذي يحمي هذه النظرية؟ وما هي الالية التي سيتم وفقها تطبيق هذا القرار، خصوصاً وأن تشغيل النازحين يجتاح كل القطاعات وكل المهن من الاطباء الى الممرضات الى الاداريين الى المهندسين.
نحن اليوم نطالب بقانون يمنع المؤسسات والشركات استبدال الموظف اللبناني الموجود بالعامل السوري، نحن نتفهم ان هناك بعض القطاعات الخاصة باللبنانيين، وقطاعات أخرى لا يعمل فيها اللبناني ويصونها القانون لكن من يحرص على تنفيذ هذا القانون اليوم؟ من يلتزم بعدم تشغيل السوريين في قطاعات خاصة باللبنانيين. للاسف ان النازح السوري بات يعمل بكل المهن المتوفرة.
أضاف: ان من مخاطر هذا الهجوم على توظيف السوريين انها تساهم بتدني مستوى الرواتب، فاللبناني لا يمكن ان يعيش بـ 400 الف ليرة لبنانية، ففي حال غابت اليوم المضاربة الوطنية على اليد العاملة الجيدة، واستبدلت بيد عاملة أجنبية ستتدنى الرواتب حكماً. لذا نشدد على ضرورة ان يتخذ المسؤولون خطوات تحمي الشباب اللبناني وتبقيه في ارضه وتحد من هجرته.
وعن القطاعات التي يعمل فيها السوري اليوم وهي مهن محض لبنانية، قال: اسأل ما هي القطاعات التي لا يعمل فيها النازح السوري اليوم؟ الهندسة؟ الطب؟ المحاسبة؟ الإدارة؟ للاسف لم يبق لنا شيء، فالسوريون باتوا يديرون شركات في لبنان.. للاسف لم يبق لنا شيء.
