ناقش رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل مع سفير كندا في القاهرة تروي لولاشينك ووفد من مسؤولي شركة «بومباردييه» الكندية، خطوات تنفيذ مشروع إنشاء القطار المعلق الأحادي الخط (مونوريل) الذي سيربط محافظة الجيزة ومدينة 6 أكتوبر.
وأكد إسماعيل أهمية المشروع لتيسير حركة نقل المواطنين داخل محافظة الجيزة، والذي يعد أحد الحلول العصرية لحل مشكلة الازدحام المروري داخل المدن، مشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لبرنامجها لقطاع النقل خلال المرحلة الحالية، ووضعت في هذا الصدد خطة للتوسع في برامج نقل الـ “مونوريل”. وشدد على أهمية العمل على تنسيق الجهود لإنجاز الدراسات الخاصة بمساهمة الشركة في المشروع في أسرع وقت، خصوصاً في ما يتعلق بالصيانة وكلفة التشغيل والتمويل.
وقال الناطق باسم الحكومة السفير حسام القاويش إن اللقاء بحث كلفة تمويله وسبله ومراحل تنفيذه، وحجم استيعاب القطار للركاب في مختلف مراحله، وإمكان الاستثمار المشترك بين الحكومة والشركة في ما يتعلق بعمليات التنفيذ والصيانة والإدارة، إضافة إلى فرص مساهمة الشركة في عدد من المشاريع الأخرى في قطاع النقل.
ورحّب مسؤولو الشركة بالعمل في السوق المصرية التي يتطلعون لأن تكون مركزاً إقليمياً لنشاطهم في أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدين رغبتهم في التعاون مع الحكومة المصرية في تنفيذ عدد من مشاريع النقل في قطاعات السكك الحديد والمترو، إضافة إلى تقديم الخبرات والتكنولوجيا والتدريب اللازم.
يذكر أن مشروع «القطار المعلق» يوفر خدمة مميزة لمستخدمي النقل الجماعي، كما يتمتع بمميزات لجهة سهولة الإنشاء والتشييد واستخدام الطاقة الصديقة للبيئة بكفاءة عالية، وخلق مناطق جاذبة للاستثمار والتطوير العمراني. ويبلغ طول الخط المقرر إنشاؤه 35 كيلومتراً، ويضم 10 محطات، وتبلغ طاقته اليومية نحو 270 ألف راكب، بينما تبلغ مدة الرحلة 38 دقيقة.
إلى ذلك ترأس إسماعيل اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية لاستعراض اقتراحات تهدف إلى زيادة معدلات التنمية في القطاعات، وجذب مزيد من الاستثمارات، ما يساهم في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل.
وتضمنت الاقتراحات التأكيد على البدء الفوري في إنهاء إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع التجارية والصناعية وغيرها، بما يساهم في جذب مزيد من المستثمرين في مختلف القطاعات، إضافة إلى تطبيق الإجراءات والتشريعات الاقتصادية الخاصة التي تساهم في جذب الاستثمار، فضلاً عن الاستمرار في حل مشكلات المستثمرين والتي نشأت في الفترة السابقة.
وشدد الاجتماع على أهمية رفع متطلبات الجودة وتحديث المواصفات القياسية للمنتجات المصرية، ووقف عمليات التهريب للحفاظ على تنافسية المنتج في السوق المصرية، والاعتماد على الأدوات المستخدمة عالمياً لضبط الاستيراد، مع سن تشريعات رادعة في هذا الشأن، إضافة إلى وضع تصميمات نمطية للمشاريع بالمناطق التجارية والصناعية مع إصدار كل التراخيص بمجرد تخصيص الأرض. ودعوا إلى تقديم الحوافز التي تضمن النمو للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال زيادة التسهيلات الائتمانية للمساهمة في توفير التمويل اللازم لأصحاب تلك المشاريع.
وأضاف القاويش أن رئيس الحكومة أكد تماشي الرؤى المقترحة مع الرؤية الاقتصادية العامة للدولة، مشيراً إلى الانتهاء من صوغ عدد من القوانين المتعلقة بمناخ الاستثمار، ومنها قانونا المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة.
وشدد على التزام الجهات كافــــــة فـــي الدولـــــة الاسراع في تنفيـــذ قرارات لجنة فض المنازعات التي تُعتمد من الحكومة وتوصياتها، لتهيئة المناخ المناسب والجـــاذب للاستثمارات وإزالة المعوقات، والــتأكيــــد على إحكام السيطرة على المنافذ بما يساهم في الحد من عمليات التهريب.