قال مسؤول في الاتحاد العام للعمال (سي.جي.تي) في فرنسا يوم الجمعة إن العاملين في قطاع النفط بالاتحاد سينضمون إلى إضراب عام في البلاد اعتبارا من 17 مايو أيار وحتى يوم 20 من الشهر ذاته احتجاجا على إصلاح قانون العمل وهو ما سيؤثر على العمليات في مصافي النفط في أنحاء البلاد وقد يتسبب في تعطل إمدادات.
وتمت الدعوة للإضراب بعد أن فضلت حكومة الرئيس فرانسوا أولوند يوم الثلاثاء فرض إصلاحات بسوق العمل لا تتمتع بتأييد شعبي من خلال الجمعية الوطنية من دون تصويت.
وقال تيري ديفريزن مسؤول الاتحاد لدى شركة توتال “ما قررناه هذا الصباح هو أن نبدأ إضرابا في جميع المصافي في فرنسا اعتبارا من 17 مايو صباحا وحتى منتصف يوم 20 مايو.”
وقال ديفريزن إن الإضراب سيشمل منشآت إكسون موبيل وإسو بالإضافة إلى إضراب مستمر حاليا في مصفاة فيزين التابعة لتوتال والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 117 ألف برميل يوميا.
وقالت متحدثة باسم إكسون موبيل إنها لا تعلم شيئا عن خطط للإضراب في المصافي التابعة للشركة في حين لم يتسن الاتصال بتوتال على الفور للحصول على تعليق.
وقال مسؤول آخر بالاتحاد إن العاملين في مصفاة دونج الواقعة بالقرب من مدينة نانت الفرنسية والبالغة طاقتها 219 ألف برميل يوميا ستنضم للإضراب مما قد يؤدي إلى تعطل شحنات الوقود في غرب فرنسا.
ولدى توتال خمس محطات تكرير في فرنسا.
وقال ديفريزن إن الاتحاد سيدعو لوقف الإنتاج في جميع المواقع خلال اجتماع للجمعية العمومية يوم 20 مايو أيار إذا قررت الاتحادات العمالية زيادة الضغط على الحكومة.
كما سينضم للإضراب عمال الموانئ يومي 17 و19 مايو أيار مما قد يؤدي إلى تعطل عمليات شحن الحبوب والبضائع الأخرى من الموانئ الفرنسية.