دعا مجلس الجامعة اللبنانية الى الاسراع في إصدار مراسيم تعيين الموظفين في الملاك وملء الشواغر.
“الللبنانية”، وفي بيان بشأن المراحل التي قطعتها مراسيم تعيين الموظفين الاداريين والفنيين في الملاك الاداري والفني للجامعة، قالت: “أولا، صدر قانون رقمه 291 تاريخ 7/5/2014 (الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة محصورة لملء شواغر ملاكاتها (الفئات:الثالثة – الرابعة – الخامسة) وحصر حق الاشتراك بها بالموظفين والاجراء والمتعاقدين الذين مضى على الأقل خمس عشرة سنة خدمة فعلية في الجامعة”.
واضافت: “تنفيذا للمادة 54 من القانون رقم 583 تاريخ 23 نيسان 2004 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة) للعام2004، أخضعت الجامعة اللبنانية في إجراء المباراة المحصورة المجازة بالقانون 291/2014 إلى إجرائها بواسطة مجلس الخدمة المدنية”.
وتابعت: “ثالثا:أجرى مجلس الخدمة المدنية المباراة لوظائف الفئات المذكورة اعتبارا من 9/7/2015 وأعلنت نتائجها تباعا بالقرارات:
رقم 563 تاريخ 16/9/2015 لوظائف الفئة الثالثة
رقم 792/2 تاريخ 8/12/2015 لوظائف الفئة الرابعة
رقم 93/2 تاريخ 11/3/2016 لوظائف الفئة الخامسة
جميع هذه القرارات صادرة عن رئيس إدارة الموظفين.”
واشارت الى انه واستنادا إلى هذه النتائج نظمت مشاريع المراسيم للفئات المذكورة وتضمنت الناجحين فقط في المباراة وارسلت للاستصدار اعتبارا من 25/11/2015، واقترنت بموافقة وزير التربية والتعليم العالي الذي أحالها إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء لاستصدار المراسيم بموجب الكتاب 1713 تاريخ 21/12/2015.
وتضمنت مشاريع المراسيم الناجحين في المباراة ولم يلحظ الناجحون الذين كانوا قد بلغوا السن القانونية للاحالة على التقاعد.
وإن المراكز التي سيعين فيها الموظفون المذكورة أسماؤهم في مشاريع المراسيم جميعها شاغرة، وقد أرسلت بيانات بأسمائهم وأعدادهم الى مجلس الخدمة المدنية قبل حصول المباراة، وطبقت المادتان الاولى والثانية اللتان تجيزان إضافة مركزين اثنين في وظائف الفئة الثالثة – رئيس قسم في كل فرع جامعي يتجاوز طلابه الخمسمئة طالب.
وقد ذكر ذلك صراحة في احدى بناءات مشروع المرسوم المرسل للاستصدار.
واشار الى ان مشاريع المراسيم المذكورة لا ترتب اعباء مالية اضافية، بل قد ينتج عند صدورها وفر في تنسيب الرواتب والاجور في موازنة الجامعة.
واردف البيان: “إن الجامعة منذ أكثر من خمس وعشرين سنة لم يسبق لها أن عينت موظفين جددا في الملاك الاداري والفني، ومنذ أكثر من 15 سنة لم يسبق لها أن أجرت مباراة محصورة للتعيين في هذه الوظائف، والمعلوم بصورة لا تقبل الجدال والغموض انه يحال كل سنة اكثر من خمسين موظفا على التقاعد، ويتعذر تعبئة مراكزهم، فأصبح الملاك الاداري والفني فارغا مما يضطر الجامعة الى تكليف أجراء ومتعاقدين بمهام الوظائف الشاغرة.”
وتابع: “من المعلوم أن عددا من بين المرشحين للتعيين في مشاريع المراسيم المرسلة وكلما طالت مدة إصدار المراسيم، قد يحالون على التقاعد لبلوغهم السن القانونية. الامر الذي يسقط حقهم بالتعيين ومخالف لمبدأ المساواة في الحقوق مع الذين سيستفيدون”.
بناء على ما تقدم، نطالب بالإسراع في إصدار المراسيم المذكورة سندا لأحكام القانون ومصلحة الجامعة التي تستدعي ملء الشواغر الادارية والفنية في ملاكاتها التي أصبحت شبه فارغة.
