ذكرت مصادر أممية للوكالة “المركزية” أنّ الامم المتحدة كلفت فريقاً لبنانياً بقيادة ضابط رفيع المستوى بوضع تقرير مفصّل بشأن ترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية، استناداً الى القواعد والاسس التي اعتمدت إبان ترسيم الخط الازرق اثناء تنفيذ القرار الدولي 425.
وأشارت المعلومات الى انّ الفريق باشر عمله، مرتكزاً الى ما تم انجازه على مستوى عمل اللجنة المشتركة اللبنانية ـ السورية التي تشكلت في اعقاب زيارة الرئيس السابق ميشال سليمان الى سوريا، على ان يرفع تقريره الى الجهات المختصة في المنظمة فور انجاز مهمته.
وفي هذا السياق، يقول مصدر وزاري لـ”المركزية” انّ شبعا وفق الوثائق الموجودة لدى الامم المتحدة ارض سورية، على رغم اعتراف كبار المسؤولين السوريين بانّها لبنانية، الا انّهم رفضوا تزويد لبنان بأيّ مستند رسمي تعترف بموجبه الدولة السورية بلبنانية المزارع، التي يقول رئيس مجلس النواب نبيه بري انّه يملك مستندات تؤكد انّ شبعا لبنانية وكذلك الجيش، وقد زوّد بها لبنان الامم المتحدة لتصحيح الحدود، الا انّ دوائرها لم تتحرك انذاك.
وفي انتظار التسوية السياسية الكبرى المفترض ان تُرسّم حدود الدول في سوريا والجوار، يؤكد مصدر أمني لـ”المركزية”، انّ الجيش اللبناني يضطلع بمهمة ضبط الحدود عسكرياً بالقدر المتيسّر من خلال وضع ابراج مراقبة، ساهمت فيها بريطانيا، على طول الحدود امتداداً من القاع حتى السلسلة الشرقية والحدود مع اسرائيل وربطها ببعضها منعاً لعمليات التسلل.
ويختم المصدر الوزاري بالاشارة الى ضرورة تنبه المسؤولين اللبنانيين الى أهمية استمرار المطالبة بتثبيت الحدود اللبنانية البرية وتوثيقها في سجلات الامم المتحدة، خشية ان يجرف “تسونامي” تقاسم النفوذ الدولية في المنطقة لبنان في غفلة عن هؤلاء وفي غياب رأس الدولة وفراغها المعمم على مؤسساتها المشلولة والعاجزة.
