فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي المعترف به دولياً والموجود في طبرق.
وأوضح مسؤولون أميركيون أنّ العقوبات جاءت بسبب عرقلته لتشكيل حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.
وقال جون سميث القائم بأعمال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، إنّ صالح “مسؤول عن عرقلة التقدم السياسي في ليبيا. فقرار اليوم يبعث رسالة واضحة بأنّ الحكومة الأمريكية ستواصل استهداف أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا”.
ويعني إجراء وزارة الخزانة أنّ “جميع ممتلكات وأصول صالح الموجودة ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أميركيين قد جمدت”.
وقال بيان وزارة الخزانة إنّ صالح عرقل مرارًا تصويت مجلس النواب على تأييد عملية الانتقال السياسي في ليبيا.
وتشهد ليبيا اضطرابات منذ الانتفاضة المدعومة من الغرب التي أطاحت بمعمر القذافي قبل خمس سنوات.
ومنذ عام 2014 تحاول حكومتان متنافستان واحدة في طرابلس والأخرى في طبرق السيطرة على البلاد بدعم من فصائل مسلحة.
والهدف من حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة أن تحل محل الحكومتين. وكانت حكومة الوفاق وصلت إلى طرابلس في وقت سابق هذا العام وتحاول بسط سلطتها على كامل البلاد.
وجاء تحرك وزارة الخزانة الأميركية بعد قرار مماثل من جانب الاتحاد الأوروبي ضدّ صالح في نيسان.