أحدث بيان “كتلة الوفاء للمقاومة” حول قرار الكونغرس الأميركي القاضي بمنع التعامل المالي مع “حزب الله”، قنبلة مدوّية على الساحة المحلية من زواياها المختلفة، ولا سيما على الجبهة المالية والمصرفية، خصوصاً أن القطاع المصرفي لم يعدل يوماً عن تطبيق القوانين الدولية بشفافية تامة ومن دون أي التباس، كما أنه لا يحتمل أي سهام تحذيرية لكونه عامل الثقة الأبرز لسيادة لبنان وصموده، والمرجّح الأهم لكفة الإستقرار في البلد.
وفي انتظار صدور بيان أو موقف من الوسط المصرفي حول البيان المذكور، اعتبر الخبير الإقتصادي والمالي الدكتور غازي وزني أن “القانون الأميركي سياسي بامتياز، ما يحتّم أن تكون المعالجة سياسية أيضاً”، وقال في حديث لـ”المركزية”: يمكن القول في المبدأ العام، إن على المصارف التزام القانون الأميركي وأنظمته التطبيقية حفاظاً على سلامة القطاع المصرفي، لكن هناك خشية من مبالغات واستنسابية وعشوائية في التطبيق من قبل بعض المصارف، ما قد يلحق أضراراً وغبناً بأفراد ومؤسسات قريبة من “حزب الله” أو تنتمي إلى بيئته، تتقيّد بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية.
وأضاف: تدخل تحذيرات “كتلة الوفاء للمقاومة” في هذا الإطار، لأنها تخشى من أن يؤسس القانون الأميركي حالة إلغاء محلية، ما قد يهدّد الإستقرار الإجتماعي الهشّ، خصوصاً أن مصرف لبنان أصدر تعميماً يعطي المصارف صلاحيات واسعة وبكامل مسؤولياتها، في التعامل مع هذا القانون وفي طريقة تطبيقه على صعيد فتح الحسابات وإغلاقها وتجميدها، ثم إعلام مصرف لبنان بإجراءاتها، أي أن رقابة مصرف لبنان لاحقة وليست مسبقة.
وفي هذا السياق، دعا وزني “مصرف لبنان إلى وضع إطار واضح ومحذّر للمصارف، يمنع الإستنسابية والعشوائية في التطبيق، ثم تدخل تحذيرات “كتلة الوفاء للمقاومة” من مخاطر المسّ بالسيادة الوطنية، لأن العقوبات تطبّق على كل العملات لا سيما العملة الوطنية”.
وقال: في ضوء ذلك، على السلطات النقدية التحاور مع وزارة الخزانة الأميركية حول موضوع التعامل بالعملة الوطنية في عمليات محدودة واضحة وشفافة وغير مهمة ولا تتعلق بتمويل الإرهاب أو تبييض الأموال، لأن القانون الأميركي سياسي بامتياز والمعالجة تكون سياسية بامتياز أيضاً.
وختم آملاً أن يكون هذا القانون “عاملاً مساعداً ومحفزاً للقوى السياسية على انتخاب رئيس للجمهورية حماية للسيادة الوطنية”.