جونزالو فينيا من لندن
ملايين الناس من كافة أنحاء الاتحاد الأوروبي الذين وجدوا عملاً في بريطانيا يُشكّلون جيشاً غالباً ما يكون خفيا من العمال المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد.
حملة المغادرة غالباً ما تتحدث عن إدخال “نظام نقاط على غرار النظام الأسترالي” لاستقطاب المهاجرين الألمع والذين يتمتعون بأكبر المواهب، لكن من غير الواضح كيف يُمكن تطبيق ذلك على الذين يأملون العمل في بريطانيا، حين يريد الشخص أن يكون عامل قطف الفواكه، أو نادلا، أو موظف استقبال في أحد الفنادق.
الدراسة التي أجراها مرصد الهجرة في جامعة أكسفورد، وهي مجموعة أبحاث مستقلة، تستمد نتائجها من “استبيان القوة العاملة”، الذي هو أكبر استطلاع للأُسر في المملكة المتحدة ويعطي صورة على نطاق واسع لسكان البلاد.
المجموعة طبّقت معيارين من المعايير الرئيسية التي يقوم عليها برنامج الحكومة لتأشيرة العمال المهرة من الطبقة الثانية للعمال من خارج الاتحاد الأوروبي وطبّقتها على القوة العاملة الحالية من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة.
المعيار الأول هو أن الوظيفة يجب أن تكون عملا يحتاج إلى شهادة في الدراسات العُليا، والثاني هو أن الراتب يجب أن يكون أكثر من 20800 جنيه.
كما تُطبّق الدراسة أيضاً عتبة جديدة من الأجر المُكتسب تبلغ 30 ألف جنيه تنوي الحكومة إدخالها لمعظم العمال من خارج الاتحاد الأوروبي في نيسان (أبريل) من عام 2017.
في حين إن البيانات تجعلنا نفهم عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون ويعملون في المملكة المتحدة، إلا أن الدراسة لا توفّر معلومات عن تدفق العمال داخل وخارج البلاد. هناك فهم أفضل لتلك الحركة من المرجح أن يصدر في نهاية هذا الشهر، عندما تنشر الحكومة أرقاما مُفصّلة عن أعداد التأمين الوطني الخاملة.
قالت جورجا ماكلوسكي، رئيسة الهجرة البريطانية في شركة ديلوييت، “إن معرفة ماذا ستكون عليه سياسة الهجرة بالضبط لو أن بريطانيا كانت خارج الاتحاد الأوروبي هو المجهول الكبير في الحملة”.
وأضافت “لا أحد يفهم فعلاً تعقيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأنه لم يسبق أن قام أي أحد بمغادرة النادي. إذا غادرنا فعلاً، فإن مشهد الهجرة سيتغيّر بشكل كبير – لن يتعلّق الأمر كثيراً بما نفعله، لكن بمن نختار العمل معه. من سيكون هؤلاء المهاجرون”؟
ماثيو إليوت، الرئيس التنفيذي لحملة التصويت بالخروج، قال “إن نظام الهجرة في بريطانيا ذو عيوب وغير عادل بشكل عميق وإن متطلبات التأشيرة للعمال المهرة هي أكثر تقييداً بكثير، لأن هناك هجرة غير محدودة داخل الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف “تطبيق هذه المتطلبات كمثال على سيناريو ما بعد خروج بريطانيا هو ممارسة حمقاء نظراً لأن تلك المتطلبات هي نتيجة مباشرة لعضويتنا في الاتحاد الأوروبي. إذا صوّتنا بالمغادرة، يُمكننا ضمان أن يكون لدى بريطانيا سياسة هجرة مرنة؛ واحدة تسمح لنا باستقطاب الموهبة التي تحتاج إليها الشركات لكنها سياسة تضمن سيطرتنا على حدودنا”.
أما جوناثان بورتس، من المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، فقال “مغادرة الاتحاد الأوروبي تزيد بالفعل من المرونة فيما يتعلّق بسياسة الهجرة لكن هذا لا يعفينا من الحاجة إلى اتخاد بعض الخيارات الصعبة جداً”.
بموجب القواعد الحالية، المديرون وأعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين البالغ عددهم 137 ألفا في المملكة المتحدة الذين يأتون من أجزاء أخرى من الاتحاد الأرووبي سيكونون مؤهلين للحصول على تأشيرة عمل، وسيكون هذا أيضا شأن العاملين البالغ عددهم 340 ألفا في الوظائف المهنية والعاملين الـ 227 ألفا فيما يُسمى المهنيين والفنيين المشاركين”.
كما يُسلط البحث أيضاً الضوء على التشتت الإقليمي لمواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة.
يوجد في لندن نحو 964 ألف عامل من الاتحاد الأوروبي، لكن نحو 2.2 مليون من خارج الاتحاد. في جنوب شرق إنجلترا، هناك نحو 421 ألف عامل من الاتحاد الأوروبي مقارنة بـ 671 ألفا من خارج التكتل. لا يوجد أي جزء من البلاد حيث عدد العاملين من الاتحاد الأوروبي يفوق عدد المواطنين الأجانب الآخرين.
تقول منظمة EEF لشركات التصنيع “إن 73 في المائة من شركات التصنيع كانت تعاني في سبيل إشغال وظائف الهندسة الماهرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية”. في دراسة منفصلة أجرتها نيسر، وجدت أن أصحاب العمل في قطاعات الضيافة والمواد الغذائية والبناء يعتقدون أن الحكومة “ستحتاج إلى مواصلة السماح بحرية التنقل بطريقة ما لمنع إلحاق الضرر بالأعمال”.
البحث يأتي بعد دراسة أخرى هذا الأسبوع تُظهر أن أصحاب العمل في المملكة المتحدة يعتمدون على 1.6 مليون موظف من الاتحاد الأوروبي، أو 6 في المائة من جميع العمال في المملكة المتحدة. البحث، الذي أجرته “مؤسسة السوق الاجتماعية”، وهي مؤسسة فكرية، مع أديكو، شركة التوظيف، أيضاً باستخدام بيانات من استبيان القوة العاملة لعام 2015، وجدت أن العمّال من الاتحاد الأوروبي كان لديهم معدل توظيف أعلى من نظرائهم المولودين في المملكة المتحدة وكانوا من أكثر ترجيحا للعمل بدوام كامل.
