استحصلت سبع شركات على دفتر شروط مزايدة «استثمار وإدارة مواقف السيارات في مطار بيروت الدولي». خمس بينها طلبت تأجيل مهلة تقديم العروض المحدّدة بـ 15 يوماً لأنها ليست كافية لتلبية الشروط «شبه التعجيزية»، وأبرزها خبرة إدارة مواقف سيارات في مطار دولي. ثمة اعتقاد واسع بأن هذا البند «خُيّط» على قياس إحدى الشركات
محمد وهبة
فوجئت بعض الشركات الراغبة في المنافسة على عقد تشغيل مواقف مطار بيروت الدولي بدفتر الشروط. تعتبر هذه الشركات أن بنوده لم تكن منطقية ولا تتلاءم مع مهلة الـ 15 يوماً التي حدّدتها وزارة الأشغال لتقديم العروض (تنتهي في 18 أيار).
الشرط الأكثر صعوبة، والأكثر غرابة، هو أن يكون لدى الشركة «شهادة خبرة تبيّن تعاطي العارض لإدارة مواقف سيارات في مطار دولي لا يعود تاريخ الخبرة فيها إلى ما قبل 1/1/2008 من مراجع معترف فيها»! فهل يتطلب تشغيل مواقف للسيارات خبرة دولية؟ ثمة اعتقاد واسع بين الشركات بأن هذه المزايدة محسومة سلفاً لمصلحة شركة واحدة لديها عقد تشغيل مطار «أربيل»، وأن هذه الشركة معروفة بالاسم وهي كانت قد حصلت على عقد تشغيل مواقف كازينو لبنان نظراً إلى قربها من رئيس بلدية جبيل زياد حواط ونجل رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان.
على أي حال، إن «دسّ» شروط تعجيزية في أي مناقصة أو مزايدة عمومية يعدّ تضييقاً لمعايير المنافسة ومدخلاً للانتفاع من شركة واحدة وتعبيداً للطريق أمامها. ورغم أن هذا الأمر يسري على العديد من المناقصات التي أجريت، إلا أن المشترك بينها هو تلطّيها وراء إدارة المناقصات في محاولة للقول بأن الإدارة هي من يضع دفتر الشروط وليس الوزارة. هذا الأمر حصل في مناقصة المعاينة الميكانيكية، وقبلها في مناقصة تشغيل شبكتي الخلوي، وهو يحصل اليوم في مزايدة مواقف المطار. فبحسب مصادر مطلعة، طلبت وزارة الأشغال من إدارة المناقصات وضع ملاحظات على مسودة دفتر الشروط، إلا أنها لم تلتزم بهذه الملاحظات وخصوصاً لجهة بند «شهادة الخبرة». إدارة المناقصات قالت إن الخبرة في مطار دولي ليست ضرورية لإدارة مواقف السيارات، لكن وزارة الأشغال أصرّت على أن تكون الخبرة دولية.
إذاً، لمَ هذا الإصرار؟ تقول المصادر إن «خياطة» الشروط لم تقتصر على هذا البند فحسب، بل هناك العديد من البنود أيضاً التي تعدّ صعبة؛ وأبرزها البند المتعلق بالمهلة الممنوحة لتقديم العروض. وزير الأشغال غازي زعيتر طلب تقصير مهلة تقديم العروض، وحجّته في هذا الأمر أن عقد التشغيل الحالي ينتهي في منتصف حزيران، وبالتالي يتطلب الإسراع في المزايدة. لكن الشركات تتساءل: إذا كان الوزير مدركاً لنهاية العقد، فلماذا لم يطلب المزايدة ضمن الوقت المعقول؟ ولماذا كل هذه الشروط لموقف سيارات؟ فعلى سبيل المثال، يجب أن يكون لدى العارض «شهادة أيزو» 9001 من عام 2008 إلى عام 2015، وأن يضع ضمانة بقيمة 200 مليون ليرة، وأن تكون لديه ملاءة مالية بقيمة 2.5 مليار ليرة، وأن يكون لديه رخصة «فاليه باركينغ»!
هذه الشروط مثّلت مفاجأة كبيرة لمعظم الشركات التي سحبت دفتر الشروط. ممثلو هذه الشركات لم يتوقعوا أن يكون الاشتراك في المزايدة صعباً إلى هذه الدرجة، ما دفع خمساً من هذه الشركات إلى الطلب خطياً من وزارة الأشغال العامة تأجيل موعد تقديم العروض نظراً إلى المهلة القصيرة الممنوحة لهم، أي مهلة الـ 15 يوماً. أما الشركات التي استحصلت على دفتر الشروط فهي: VIP (يملكها شادي الهبر)، ميتروبوليتان (يملكها جهاد العنان)، ليبان بارك (يملكها جورج معوض)، سيكيور باركينغ (يملكها جان عواد)، BPC (يملكها صلاح عسيران)، شركة المرافق اللبنانية (تملكها مجموعة الخرافي/ المتعهد الحالي)، سيكيوريتي أند سيفتي سوليوشن (يملكها بسام الذهبي ومحمد وزّي).
لمَ التهافت على هذه المزايدة؟ تقول المصادر إن الشركة، التي تستثمر وتدير المواقف في المطار حالياً هي شركة المرافق اللبنانية المملوكة من مجموعة الخرافي، تحقق ربحاً يتجاوز مليوني دولار سنوياً، علماً بأن حجم أعمالها يصل إلى 4 ملايين دولار سنوياً. وهذه الشركة استثمرت نحو 14 مليون دولار لإنشاء مواقف المطار مقابل 16 سنة استثمار مجاني (هذه الكلفة مبالغ فيها قياساً على حجم الإنشاءات والأسعار الرائجة في ذلك الوقت). لكن المزايدة الحالية ستفتتح بمبلغ 1.8 مليار ليرة بالحدّ الأدنى، وكلما زاد السعر يحصل العارض على عدد نقاط أكبر في النتائج. وقد حصلت الشركة على مكافآت مالية من وزارة الأشغال بسبب التوقف عن التشغيل الناتج من الإضرابات والتظاهرات والأحداث غير الطبيعية مثل حرب تموز وسواها… فالمعروف أن هذه الشركة محسوبة على مرجعية سياسية، وهي حاولت بالتعاون والتنسيق مع نجل هذه المرجعية تمديد العقد لمدّة سنة، إلا أن الوزير المعني أبلغه بوجود عوائق قانونية تحول من دون هذا الأمر.
ما غاب عن بال هذا المرجع، أن تكون هناك مصالح أخرى تلعب دوراً في تفصيل دفتر الشروط على قياس شركة أخرى. فالنقاط التي ستوضع على العروض هي 1000 نقطة موزّعة على النحو الآتي: 50% على السعر، 50% على البنود الفنية. وتتضمن البنود الفنية خبرة في إدارة مواقف في مطار دولي عليها 150 نقطة، أيزو 9001 (2008 ـ2015) وعليه 100 نقطة، بيان عدد الموظفين المسجلين في الضمان الاجتماعي عليها 100 نقطة، رخصة فاليه باركينغ عليها 50 نقطة، 70 نقطة على قيمة الاستثمار في التجهيزات والمعدات، 30 نقطة على الأفكار التطويرية.
القدرة الاستيعابية والإعلانية
تبلغ القدرة الاستيعابية لمواقف السيارات في مطار بيروت الدولي 2350 سيارة وتتوزّع على النحو الآتي:
ــ الطابق الأرضي: مواقف تتسع لنحو 1050 سيارة وغرفة تحكّم مع حمام.
ــ الطابق السفلي الأول: مواقف تتسع لنحو 650 سيارة، 4 حمامات للعموم، غرفتا كهرباء، ومكاتب مع 4 حمامات للموظفين.
ــ الطابق السفلي الثاني: مواقف تتسع لنحو 650 سيارة، 4 حمامات للعموم، غرفة كهرباء، غرفة أرشيف، مستودع خردة وورشة حدادة.
ــ كشكان لخدمة استلام السيارات وركنها بواسطة سائق يعمل لدى المستثمر وإعادة تسليمها للزبون بمساحة لا تزيد على 1.2 × 1.2 متر لكل كشك واحد موجود على رصيف طابق الإقلاع قريب من الباب رقم واحد (1) والثاني موجود على رصيف طابق الوصول قريب من الباب رقم أربعة (4) أو كما يتم تحديد مكان وجود كل كشك بالتفاهم مع رئاسة المطار.
ــ 3 مراكز دفع (POS) قبل الولوج بالسيارة اثنان في الطابق الأرضي واحد منها قريب من باب كل مصعد من المصعدين والثالث قريب من النفق في الطابق السفلي الأول.
ــ للمستثمر الحق في تركيب واستثمار أي مساحة إعلانية في المساحة المخصصة لمواقف السيارات، شرط عدم زيادة عدد المنصات الإعلانية المرتفعة عن عدد منصتين اثنتين ممثلة بثلاثة اوجه (كما هو موجود حالياً) وعن منصتين اثنتين (2) بوجهين ثابتين. وله حق تثبيت شاشات إعلانية إلكترونية قياس 4 م × 8 م ولوحات إعلان أرضية قياس 1.20 م × 1.70 م. وبما لا يتعارض وأحكام المرسوم رقم 1302 تاريخ 15/1/2015 (تنظيم الإعلانات والترخيص بها).