شكلت مصادر الطاقة المتجددة – خصوصا من الرياح والشمس – خلال عام 2015 غالبية القدرات الجديدة لتوليد الكهرباء التي تمت إضافتها في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقرير نشر في صحيفة «نيويورك تايمز»، وأكثر من نصف هذه الاستثمارات، البالغة 286 مليار دولار، التي تم استثمارها في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، نُفذت في الأسواق الناشئة، مثل الصين والهند والبرازيل.
وجاءت 10 في المائة من الطاقة المولدة في العالم في عام 2015 من مصادر الطاقة المتجددة، التي تضاعفت عن مستواها في عام 2007. ويأتي ذلك في إطار التحرك نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
وانخفض متوسط التكلفة العالمية لتوليد الكهرباء من الألواح الشمسية بنحو 60 في المائة بين عامي 2009 و2015، وفي البلدان المشمسة، مثل الهند ودبي، عرض بعض المطورين من مزارع الطاقة الشمسية بيع الكهرباء بنصف السعر العالمي.
وشهدت طاقة الرياح والطاقة الشمسية تحسينات كبيرة في تكلفة الكهرباء في جميع الأسواق الرئيسية، مما جعل الطاقة المتجددة أكثر تنافسية من حيث التكلفة مقارنة بالوقود الأحفوري التقليدي، ذلك على الرغم من تسعير الوقود المنخفض تاريخيًا، وساعد على ارتفاع تنافسية المصادر المتجددة، ارتفاع التكاليف الإضافية الأخيرة ضمن الضوابط البيئية الصارمة المفروضة على الوقود الأحفوري، مما أدى إلى خفض تكلفة المصادر المتجددة.
وتأتي ألمانيا في مقدمة الدول التي طورت من قدرتها على إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بصورة أسرع من المعدل العالمي، لدرجة أن شبكة الكهرباء في ألمانيا شهدت – بنهاية الأسبوع الأول من مايو (أيار) – تحول أسعار الطاقة الكهربائية إلى السلبية لبضع ساعات، وكانت البلاد قد ولدت قدرًا كبيرًا من الطاقة المتجددة، لبضع ساعات يوم الأحد الموافق 8 مايو الماضي، مما حول السكان إلى كسب المال من استخدام الكهرباء.
وفي عام 2015، تم استثمار 161 مليار دولار في الطاقة الشمسية في العالم، وهو ما يزيد على ما تم استثماره في الفحم والغاز الطبيعي معًا، وجذبت البلدان النامية – لأول مرة خلال العام الماضي – معظم الاستثمارات في الطاقة المتجددة أكثر من الدول الغنية، كما اتجهت الدول الأفقر أيضًا نحو هذا النوع من الطاقة، وحصلت دول، مثل الصين وشيلي، على الجزء الأكبر من احتياجاتها من الكهرباء الخاصة بها من الحدائق الشمسية العملاقة التي تم ربطها بالشبكات الوطنية.
وتظل البلدان النامية في حاجة إلى زيادة الاستثمار في بناء خطوط نقل لتوصيل الطاقة الشمسية التي يتم توليدها في المناطق المشمسة لمستخدميها، ويوصي تقرير حديث لـ«نيويورك تايمز» بأن يركز صانعو الألواح الشمسية ليس فقط على خفض التكاليف ولكن على تحسين التكنولوجيا، بحيث يتم تحويل كميات أكبر من طاقة الشمس إلى طاقة كهربائية.
وتأمل الولايات المتحدة – خلال العام الحالي – في أن تضاعف قدرتها الشمسية ثلاث مرات، وتخطط الصين والهند لإضافة نحو ألف غيغاواط من الطاقة الشمسية خلال السنوات الست المقبلة. ونما اعتماد المواطنين على الطاقة المتجددة بشكل كبير في الولايات المتحدة، وذلك بفضل انخفاض تكاليف تركيب الألواح الشمسية جنًبا إلى جنب مع الحوافز التي تقدمها الحكومة. وأصدرت مدينة سان فرانسيسكو مؤخرًا مرسوما يفرض على جميع المباني الجديدة تركيب ألواح للطاقة الشمسية على الأسطح.
وتعتزم شركة النفط الإيطالية العملاقة «إيني» القيام بمشاريع للطاقة المتجددة في إيطاليا وباكستان ومصر، وذلك في إطار خطة لاقتحام مجال الطاقة الخضراء – بعد سجل قوي من اكتشافات النفط والغاز – لتوليد 420 ميغاواط معظمها من الطاقة الشمسية بحلول عام 2022 عن طريق إعادة استغلال أراض مهملة ترتبط بمشاريع الوقود الأحفوري.
وفي إيطاليا وحدها، قالت «إيني» يوم الخميس الماضي، إنها تتوقع إقامة قدرة لتوليد الطاقة الشمسية تتجاوز 220 ميغاواط في مناطق، مثل ليغوريا وسردينيا وصقلية وكالابريا وبوليا وبازيليكاتا بتكلفة تقدر بين 200 و250 مليون يورو.
وأعلنت شركة جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة – بنهاية أبريل (نيسان) الماضي – أنها قامت بإنتاج أكثر من 50 غيغاواط من منشآت الرياح البرية في جميع أنحاء العالم، وقال جيروم بيكريس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة «لقد أصبحت المصادر المتجددة مصدر التيار الأول لتوليد الطاقة الكهربائية».
ويزيد العالم حاليا قدرة توليد الطاقة النظيفة بمعدلات أكبر من الفحم والنفط والغاز معا، وفي العام 2015 حثت شركات النفط الأوروبية الكبرى الحكومات في أنحاء العالم على استحداث نظام لتسعير انبعاثات الكربون في إطار مبادرة أوسع نطاقا صوب اقتصاد منخفض الكربون.