أصدر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع تقريراً تحت عنوان “الإستثمار والنمو في العالم العربي” عقب الإجتماع السنوي لوزراء المال العرب الذي انعقد في البحرين في نيسان 2016 ، شدد فيه على أهمية دعم الإستثمار العام والخاص لتسريع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
في المقابل، كشف صندوق النقد الدولي أنه على الرغم من التحسن الذي سجلته الدول العربية في معدلات الإستثمار لديها في خلال العقود المنصرمة، لا يزال حجم الاستثمار الخاص الاجنبي المباشر ضعيفاً نسبياً مقارنة بدول العالم الباقية وغير كافٍ لتحفيزالنمو الاقتصادي بشكل ملموس.
كذلك أشار الى الهوة العميقة التي تفصل بين الدول المصدّرة للنفط وتلك المستوردة له لجهة مستوى الإنفاق الرأسمالي من قبل القطاع العام، في هذا الاطار اقترح التقرير سلسلة من التدابير التي من الممكن اتباعها من قبل حكومات بلدان المنطقة بهدف التشجيع على الاستثمار في الدول المعنية.
أما على صعيد محلي، فحث صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية على العمل على تحسين الفوائض الاولية في المالية العامة لديها وتقليص الدين العام وخدمة الدين المتزايدة. كذلك دعا الصندوق السلطات المختصة الى تعزيز الاستثمار من قبل القطاع العام عبر تغيير تركيبة الإنفاق العام وزيادة الضرائب بشكل عادل.
وفي التفاصيل، اعتبر أن الإستثمار العام في لبنان متدنٍ مقارنة بالمنطقة الإقليمية، ودعا إلى تنفيذ المشاريع الأكثر إنتاجية والتي نجحت في تأمين تمويل ميسّر. بالتوازي، سلط الصندوق الضوء على ضرورة اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان بهدف تسهيل استخدام تلك الشراكة لتطوير البنى التحتية في البلاد ولا سيما في قطاع الكهرباء.
من جهة أخرى، أشاد التقرير بالسياسة النقدية لمصرف لبنان من خلال ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي والتي ساهمت بشكل كبير، في تأمين الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين بالبلاد، مشدداً على أهمية المحافظة على مستويات عالية من الإحتياطات لدى مصرف لبنان. وبحسب الصندوق يجب استكمال الإصلاحات في الأسواق المالية اللبنانية capital markets والعمل على خصخصة بورصة بيروت.
