أجرت منظمة “الإسكوا”، بتكليف من برنامج الأغذية العالمي، مراجعة استراتيجية لملف الأمن الغذائي في لبنان، ونتجت منها توصيات ملموسة لتحسين الأمن الغذائي في المجتمعات، من أهمها ضرورة ان يشرع لبنان في صوغ استراتيجية وطنية متكاملة للأمن الغذائي والتغذية لجبه أزمة انعدام الأمن الغذائي المتفاقمة في البلاد. وفي هذا السياق، اعتبر رئيس شعبة التكامل والتنمية الاقتصادية في “الإسكوا” محمد مختار الحسن ان التقرير يوصي بضرورة تضافر الجهود على جميع المستويات لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة في لبنان وهو القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة. وتستطيع الأمم المتحدة، من خلال إنتاج قاعدة المعرفة المطلوبة للعمل، تسهيل الإجراءات التي يجب اتخاذها على المستويين السياسي والشعبي لحماية لبنان من تدهور أمنه الغذائي”.
ويحلل التقرير مدى توافر الغذاء وسهولة الحصول عليه واستخدامه، واستقرار استهلاك الغذاء في لبنان وإنتاجه، ويقّدم توصيات شاملة لدعم لبنان في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة. ومن النتائج الرئيسية التي توصل إليها التقرير ضرورة إصلاح الجوانب التي تؤثر على الأمن الغذائي كتجارة الأغذية وتنظيم السوق ومرونة الإنتاج بغية زيادة الحصول على الغذاء بأسعار معقولة.
بدوره، أعرب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان دومينيك هاينريش عن أمله في أن تساعد نتائج التقرير وتوصياته جميع الأطراف في معالجة القضايا المهمة التي تؤثر على الأمن الغذائي والتغذوي في لبنان، لاسيما في ظروف انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع في أوساط اللاجئين وتزايد انعدام الأمن الغذائي في المجتمعات اللبنانية المضيفة، مؤكداً أن برنامج الأغذية العالمي وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية المعنية والأطراف الأخرى، اللبنانية والدولية، سيواصل توسيع نطاق برامجه الحالية والدعم الطارئ للفئات السكانية الأكثر ضعفاً من المقيمين واللاجئين على حد سواء.
ويشير تقرير “الاسكوا” الى انه وعلى الرغم من اعتماده الكبير على استيراد الأغذية، لا يزال لبنان ينتج كمية كافية معقولة من الأطعمة المغذّية. لكن قطاعه الزراعي لم يصل بعد إلى كامل إمكاناته، وذلك جزئياً بسبب غياب تخطيط استخدام الأراضي وعدم تطور سلسلة القيمة، وكلاهما يزيدان تعرض البلد لصدمات أسعار الغذاء.
ويلفت التقرير إلى أن اللبنانيين واللاجئين على حد سواء يواجهون تحديات انعدام الأمن الغذائي. فقد أورد أن 49% من اللبنانيين قلقون في شأن قدرتهم على الحصول على ما يكفي من الغذاء، و31% منهم يقولون إنهم كانوا غير قادرين على تناول طعام صحي ومغذ على مدار سنة. علاوة على ذلك، تفرض زيادة أسعار المواد الغذائية عموماً وتغير الأنماط الغذائية تحديات جديدة، كنقص المغذّيات الدقيقة وزيادة مستويات السمنة. وتؤكد “الإسكوا” أن تبني استراتيجية وطنية واضحة وشاملة ومتعددة الطرف للأمن الغذائي والتغذية ليست سوى خطوة أولى على طريق مواجهة تفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي في البلاد.
ويحدد التقرير مساراً للإصلاح، إذ يمكن الأمم المتحدة الآن أن تعمل بدأب جنباً إلى جنب مع الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني للقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي لجميع الناس الذين يعيشون في لبنان. وبحسب الأرقام التي لاحظها التقرير، يستورد لبنان نحو 80% من حاجاته الغذائية مما يعرّضه لصدمات الأسعار بل ويساهم في ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ورغم وجود أراضٍ خصبة وعمالة رخيصة نسبياً، انخفضت مساهمة القطاع الزراعي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تتأثر المجموعات السكانية المتنوعة بشكل مختلف عندما يتعلق الأمر بتوفر الغذاء والحصول عليه، ولذلك يدعو التقرير إلى إعادة النظر في قيود سوق العمل المفروضة على اللاجئين سعياً إلى تحسين أمنهم الغذائي.
ووفق “الاسكوا” تتقاضى العمالة اللبنانية أجوراً أفضل نسبياً من أجور اللاجئين، رغم بداية ظهور مؤشرات واسعة على انعدام الأمن الغذائي والتغذوي في صفوفها. ويشير التقرير الى ان شبكات الضمان الاجتماعي في لبنان لا تزال غير متطورة، ويقترب معدل الفقر فيه من 30%، ويعود ذلك جزئياً إلى تأثير الأزمة السورية وقضايا هيكلية تعود لفترة ما قبل الأزمة. كما توصي المنظمة بضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، في تحسين الري مثلاً، نظراً الى ندرة المياه وضعف المحاصيل.
