بن ماكلاناهان وإيد كروكس
خفضت المصارف تسهيلات الديون للمشغلين ويستمر تقديم طلبات إشهار الإفلاس، على الرغم من ارتفاع سعر النفط الخام.
تقول المصارف ومستشاروها إن الارتفاع في سعر النفط الخام لا يفعل شيئا يذكر لتحسين آفاق المقترضين فوق طاقتهم في قطاع النفط، ما يزيد من احتمال المزيد من الألم بالنسبة للشركات والمصارف التي تتعامل معها في الأشهر المقبلة.
المشاكل في قطاع الطاقة كانت واحدة من مواضيع الربع الأول بالنسبة للمصارف الأمريكية الكبرى، حيث مخصصات خسائر القروض ارتفعت بمتوسط يبلغ 61 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقا لوكالة تصنيف الائتمان، DBRS.
الآن، حيث إن الكثير من المصارف غارقة في عملية تجرى مرتين سنويا لإعادة تحديد حدود الاقتراض بالنسبة لزبائنها في قطاع الطاقة، تقول إنها تخفض التسهيلات بنسبة تراوح بين 20 و25 في المائة – وهو تخفيض أكبر من التخفيض البالغ 15-20 في المائة في الخريف الماضي.
ويأتي الضغط على الرغم من الانتعاش في سعر النفط، الذي ارتفع بأكثر من 60 في المائة عن أدنى مستوياته في شباط (فبراير) الماضي. هذا من المرجح أن يعني أن المزيد من المقترضين الذين يعانون ضائقة مالية سوف يتعرضون للإفلاس.
قال أحد كبار المصرفيين القائمين في تكساس، متحدثا بشرط عدم الكشف عن هويته، “على الهامش، السعر الفوري العالي كان مفيدا، لكنه بالتأكيد لم يصلح الشركات ذات الرفع المالي الكبير في هيكلة رأسمالها”. وأشار مصرفي منافس أنه، على عكس الخريف الماضي، لم يعد معظم الزبائن يملكون خيار إعادة التمويل عبر أسواق الأسهم أو أسواق السندات ذات العوائد العالية.
حيث قال “إن الأمر يحتاج إلى قدر أكبر من الحذق والمهارة هذا الربيع. السوق تنفذ من الأماكن التي يمكن وضع الأموال فيها”.
نيسان (أبريل) الماضي كان الشهر الأكثر كثافة بالنسبة لعمليات إفلاس شركات الطاقة منذ بدء سعر النفط بالتحول في أواخر عام 2014، وذلك وفقا لشركة المحاماة هاينز وبون القائمة في دالاس. 11 شركة قدمت طلبات للحماية بموجب قانون الإفلاس خلال الشهر بإجمالي ديون تبلغ 14.9 مليار دولار – زيادة كبيرة عن آذار (مارس) الماضي، الذي شهد سبعة انهيارات بإجمالي ديون تبلغ 1.9 مليار دولار.
أصبحت شركة إنتاج النفط القائمة في أوكلاهوما، شابارال إينرجي، آخر شركة مستقلة في الولايات المتحدة تقدم طلبا للحماية بموجب قانون الإفلاس مع ديون كانت تبلغ نحو 1.6 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
وهذه تلت تقديم طلبات في الشهر الماضي من غيرها من الشركات المستقلة الأمريكية متوسطة الحجم، بما في ذلك ألترا بتروليوم، شركة إنتاج الغاز القائمة في هيوستن التي تعاني ديونا بمقدار 3.9 مليار دولار، وميدستيت بتروليوم، شركة إنتاج النفط القائمة في أوكلاهوما التي تدين بمبلغ ملياري دولار.
أكبر شركة لإنتاج النفط في أمريكا الشمالية تتعرض للإفلاس في هذا التراجع كانت شركة باسيفيك إكسبلوريشن أند بروداكشن، القائمة في تورنتو، لكنها تعمل في كولومبيا وأماكن أخرى في أمريكا الجنوبية. حيث قدمت طلب إعلان الإفلاس في نهاية نيسان (أبريل) الماضي، بديون تبلغ 5.3 مليار دولار.
الشركات التي دخلت قانون الإفلاس (الفصل الحادي عشر من القانون التجاري الأمريكي) عادة ما تكون غير قادرة على جمع ما يكفي من المال من بيع الأصول لتغطية ديونها، بسبب السوق المنخفضة لاحتياطيات النفط والغاز.
شركة أوسيج إكسبلوريشن أند ديفيلوبمينت، شركة إنتاج النفط والغاز القائمة في كاليفورنيا، قدمت طلبا لإعلان الإفلاس في شباط (فبراير)الماضي بديون تبلغ نحو 43 مليون دولار. في نيسان (أبريل) الماضي، وافقت المحكمة على بيع أصولها مقابل 8.4 مليون دولار فقط.
قال محللون إن قروض شركات الطاقة من المحتمل أن تؤثر على أرباح المصارف الكبيرة طوال العام، حيث إنها في بعض الحالات تبطل التحسينات في نوعية الائتمان في زوايا أخرى من محافظ القروض الخاصة بها. في بنك أوف أميركا، الذي لا يزال يزيد الأرباح من خلال إصدار احتياطيات للخسائر في أجزاء من الأعمال المصرفية الاستهلاكية، وصل صافي الإصدارات خلال تلك الفترة إلى 71 مليون دولار فقط، بانخفاض عن 429 مليون دولار العام السابق، في الوقت الذي يراكم فيه البنك الاحتياطيات في دفاتره الحسابية الخاصة بقطاع الطاقة.
قال كين يوسدين، محلل في وكالة جيفريز في نيويورك “من الصعب طلب ‘ذروة مخصصات’ على أساس كل بنك على حدة، لأن عمليات الشطب تتسارع إلى النصف الخلفي من العام”. وأشار إلى أن هيئات التنظيم بما في ذلك مكتب مراقبة العملة كانت تحث المصارف على إلقاء نظرة أكثر شمولا على مديونية المقترضين – بما في ذلك الامتيازات الصغيرة والديون غير المضمونة – عند تقييم تعاملاتها.
في أحدث جولة لإعادة تصميم حدود الاقتراض، كانت النتائج مختلفة على نطاق واسع.
المصارف التي تتعامل معها شركة شيزابيكي إينرجي وافقت الشهر الماضي على إبقاء حدود اقتراضها بمقدار 4 مليارات دولار، على الرغم من أنها طلبت من الشركة أصولا إضافية لتكون رهانا مقبوضة. مع ذلك، تم تخفيض حدود اقتراض شركة دانبيري ريسورسيز بنسبة 30 في المائة إلى 1.05 مليار دولار.
أشار بادي كلارك، الشريك في هاينز وبون، أنه إذا قامت المصارف بإعادة تحديد قواعد اقتراض الشركات إلى أقل من قيمة ديونها المستحقة، عندها سيكون لدى الشركات في العادة خمسة أشهر لتعويض الفرق. إذا فشلت في فعل ذلك، فسوف تعجز عن السداد. وقال إنه قد يكون من الصعب تجنب ذلك المصير إذا علقت الشركات الإنفاق الرأسمالي أو خفضت الإنتاج للحفاظ على النقود.
وقال “إذا لم تكن تحفر آبارا جديدة، وإذا كنت لا تستبدل الرهان، قد يصبح الأمر بمنزلة دوامة موت”.
المصارف وغيرها من المستثمرين في القروض المصرفية تلجأ إلى مكاتب محاماة متخصصة لتحصيل أقصى قدر من القروض. زاك روسينبوم هو الرئيس القائم في نيويورك لمجموعة تقاضي أسواق رأس المال في شركة لونشتاين سندلر، التي تركز على مساعدة المصارف على تحصيل العائدات من الشركات المفلسة. يقول إن شركته “تحولت” أخيرا من المطالبات التي تتعلق بالقروض العقارية إلى تلك التي تتعلق بالنفط.
وقال مصرفيون ومحللون إن شركات تصنيع المعدات كانت في موقف قاسي بشكل خاص، لأن المشاريع الكبيرة توضع تحت الحفظ دون أن يكون هناك احتمال يذكر لإعادة تشغيلها، لكن شدد الجميع على أن العجز عن السداد من المقرر أن يظهر في أماكن أخرى.
قال رامانان كريشنامورتي، أستاذ الكيمياء في جامعة هيوستن، “إن الأزمة سوف تشتد كثيرا قبل أن تنفرج”، مضيفا أن سعر النفط الحالي في منتصف الأربعينات ليس مرتفعا بما يكفي لجعل احتياطيات الشركات قابلة للاستمرار.
وأضاف: “حتى بسعر نفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، فإننا سنشهد تخفيضا كبيرا في النفقات وعمليات إفلاس في جميع المجالات”.