أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش عبر “المركزية” اننا سنتابع حتى النهاية من خلال موقعنا في الحكومة وفي لجنة الاتصالات النيابية الى حين محاكمة المتورطين في قضية الانترنيت غير الشرعي”.
وقال “لن اُضيف شيئاً على ما صدر عن لجنة الاتصالات النيابية وما قاله الوزير بطرس حرب. من الواضح هناك “إلهاء” لصرف الانظار عن كبار المُرتكبين في القضية”، مشيراً الى “معلومات كثيرة حول القضية اصبحت في حوزة الاجهزة الامنية والقضائية اضافة الى اسماء المتورطين”.
لكنه سأل في الوقت نفسه “هل من الطبيعي ان احداً لم يتم توقيفه حتى الساعة؟ ومن يُغطّي هؤلاء المتورطين؟ اين القضاء والاجهزة الامنية ومن يضغط عليهما”؟ معتبراً ان “الامر يُثير الريبة”، ومشدداً على ان “مصداقية الدولة واجهزتها الامنية والقضائية على المحكّ اذا تمت “لفلفة” الملف”.
واضاف “نحن لن نقوم مقام الدولة، لكننا سنبذل كل ممكن، ولن نقبل بأي “لفلفة” للقضية او تغطية للمُرتكبين”.
اما في شأن القضية الثانية، فجزم فنيش بان “لا حل في لبنان الا من خلال اعتماد النسبية في قانون الانتخاب، فاذا اردنا الاصلاح وإنقاذ البلد من مشاكله علينا اعتماد خيار “النسبية”، واذا كنا نتطلّع الى تصحيح التمثيل فبالنسبية ننجح، واذا اردنا الالتزام باتفاق الطائف فلنذهب في اتجاه النسبية”، لكنه اوضح في الوقت نفسه اننا “منفتحون لمناقشة تقسيم الدوائر”، ومشدداً على ضرورة “اقرار قانون جديد، لان جزءاً من القوى السياسية تُعاني من “مصادرة” حقها في التمثيل”. واعتبر رداً على سؤال ان “اقرار قانون جديد للانتخاب مرهون بمدى حرص القوى السياسية وشعورها بالمسؤولية تجاه ذلك”.
واذ اسف فنيش لان تأخير إنجاز الاستحقاق الرئاسي مردّه الى “تجاهل” قوى سياسية عدة للاكثر تمثيلاً”، اشار الى اننا “اذا لم نتوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فنحن “محكومون” باجراء الانتخابات النيابية بعد انتهاء الولاية المُمددة للمجلس الحالي في ربيع 2017، فلا احد يستطيع بعد الان “التذرّع” بالاسباب الامنية لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة”.