تنفي اوساط سياسية زارت عين التينة اخيراً والتقت رئيس المجلس النيابي نبيه بري للوكالة “المركزية”، وجود ايّ خلفية للمبادرة التي طرحها من اجل ملء الشغور الرئاسي والتي تقوم على ركائز ثلاث. التوافق على قانون انتخابي وهذا امر لم يعد مستحيلاً خصوصاً بعدما نجح بري خلال ترؤسه الاسبوع الماضي اللجان النيابية المكلفة درس الصيغ الانتخابية في الدفع نحو الاتفاق على خمسة مشاريع قوانين من أصل السبعة عشر قانوناً الموجودة في المجلس النيابي وهي:
1ـ المشروع المرسل من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والذي اعده وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل والقائم على تقسيم لبنان الى 13 دائرة انتخابية تعتمد النظام النسبي.
2ـ المشروع المقدم من كتلة التنمية والتحرير الذي قدمه باسمها النائب علي بزي والمعروف بمشروع بري ويقوم على صيغة المختلط بين الاكثري والنسبي (64+64).
3ـ المشروع المقدم من حزبي “القوات اللبنانية” و”التقدمي الاشتراكي” وايده “المستقبل” ويقوم على 60 نسبي و68 اكثري.
4ـ المشروع الذي يجسد رؤية “حزب الله” ويقضي باعتماد النسبية الكاملة.
5ـ المشروع الكتائبي الذي تبناه الحزب وقدمه رئيسه النائب سامي الجميّل ويقوم على الدائرة الفردية.
يذكر انّ مشروع ما يعرف باللقاء الارثوذكسي منجز الدرس وسيطرح على الهيئة العامة من ضمن هذه المشاريع الخمسة لتختار واحدا منها بعد الدرس والنقاش.
وتقول الاوساط انّ بري كلف مجموعة من الاستشاريين من اجل دراسة سبل اخراج البلاد من مأزقها وعكف معهم على استخلاص افكار وبنود ونقاط من شأنها ان تلاقي الطروحات كافة الموضوعة قيد التداول والبحث من منطلق مصلحة لبنان اولاً واخيراً، والتي لا يمكن لأيّ طرف رفضها او عرقلتها خصوصاً وانّ الجميع يتبنى هذا الشعار وينادي به، مع العلم انّ الخارج وكما ثبت في السنتين الاخيرتين لا يولي الشأن اللبناني اي اهتمام، في ظل الظروف الاقليمية والدولية القائمة.
وتكشف الاوساط انّ بري كلف ايضاً فريق عمل على رأسه معاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل ويضم وزراء ونوابا من كتلة التنمية والتحرير وبعض القياديين من حركة “امل” ومقربين، من اجل اجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة للتسويق لهذه المبادرة وشرح اطرها وجمع الملاحظات حولها، وانه من الاثنين المقبل سيعكف على دراسة هذه الملاحظات وردود الفعل التي ابديت على هذا الطرح (المبادرة) في الاعلام والاندية السياسية والكواليس وذلك من قبيل التقييم لتلمس الطرق والوجهات اللازمة التي يمكن ان تسلكها الحلول للخروج من المأزق الراهن الذي تتخبط فيه البلاد منذ اكثر من سنتين على مسافة ايام من بدء السنة الثالثة للشغور الرئاسي.
