تم التوصل الى اتفاق بين الطرفين التونسي والليبي على استئناف الحركة التجارية الاثنين على معبر راس الجدير الحدودي، المتوقفة منذ نهاية نيسان/ابريل الماضي، كما اعلنت السبت السلطات الجهوية التونسية. واوضح طاهر المطماطي والي مدنين التي تعتبر راس الجدير جزءا منها، ان هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه مساء الجمعة في اعقاب اجتماع استمر بضع ساعات، ينص على فرض رسم جمركي موحد على البضائع. وللحؤول دون حصول توترات جديدة، سيتم انشاء لجنة مختلطة للمتابعة، كما قال الوالي ايضا. وقد ناقشت حكومة الوحدة الوطنية الليبية هذه النقطة الخميس، على اثر لقاء في العاصمة التونسية بين رئيس الوزراء المعين فايز السراج والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. وفي تصريح لوكالة الانباء الليبية، قال مسؤول في مدينة زوارة الليبية ان مرور الاشخاص استؤنف بالكامل ابتداء من السبت. وتوقفت الحركة التجارية في راس الجدير، ابرز مركز حدودي بين البلدين، منذ اواخر نيسان/ابريل بمبادرة من السلطات المحلية الليبية، احتجاجا على اجراءات دخول المنتجات الليبية الى تونس. وادى هذا الاغلاق الى احتجاجات حادة في مدينة بن قردان التونسية المجاورة لليبيا والتي تعيش على التجارة عبر الحدود، بما في ذلك التهريب، على غرار ما يحصل في مجمل جنوب شرق تونس. ونفذ اضراب شامل الاربعاء بدعوة من نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل. وكان مسؤول محلي للاتحاد قال “نريد حلولا جذرية في راس الجدير. الناس مستاؤون جدا”. وقبل يومين، تظاهر مئات الاشخاص قبل ان تفرقهم قوات الامن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع. وتتقاسم تونس وليبيا حوالى 500 كلم من الحدود التي تشكل الصحراء القسم الاكبر منها. وقد اغلقت الحكومة التونسية التي تتخوف من الفوضى اللليبية التي اتاحت لتنظيم الدولة الاسلامية التمدد في ليبيا، حدودها مرتين في الاشهر الاخيرة، خسمة عشر يوما في كل مرة، في اعقاب هجومات جهادية على اراضيها. وانشأت ايضا حوالى 200 كلم من “نظام العوائق” المؤلف من حفر وتلال رملية لتعزيز التدابير الامنية. وقد انضم الاف من الرعايا التونسيين الى المجموعات الجهادية في سوريا والعراق وليبيا.