زار مطلع أيار الجاري، وفد من تجمّع الشركات المستوردة للنفط برئاسة مارون شماس يمثل الشركات الموجودة في منطقة الدورة، رئيس الحكومة تمام سلام في حضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، للبحث في موضوع طمر النفايات بعد قرار مجلس الوزراء استخدام بعض المساحات في المياه للطمر، الأمر الذي يؤثر على منشآت النفط في هذا الموقع وبالتالي على الشركات، واستفسر الوفد عما إذا كان هذا المشروع لا يؤثر على استمرارية العمل في الشركات، خصوصا أن 70 في المئة من المنشآت النفطية تمر في هذه المنطقة.
رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس كشف لـ”المركزية” أن مجلس الإنماء والإعمار “أعاد النظر في الخرائط بطريقة تجنّب أي ضرر على المنشآت النفطية”، موضحاً أن وفد التجمّع شرح للرئيس سلام تفاصيل الوضع، “وتم على أثر الإجتماع استكمال الدراسات، ونحن الآن في انتظار إنجاز الخرائط النهائية”.
وقال: إن موقع المنشآت النفطية يشكّل مرفقاً حيوياً للإقتصاد، لكون 70 في المئة من تلك المنشآت التي يستوردها لبنان تمرّ في هذه المستودعات، وبالتالي أي أذى يلحق بها سيسبّب بالطبع تداعيات سلبية على عملية استيراد البنزين والمازوت المستورد والموضوع في خدمة المستهلكين.
وأكد في هذا السياق، أن “لا مصلحة لأحد بأن يُضرّ بهذا المرفق العام”، لافتاً إلى أن “مجلس الإنماء والإعمار لم يكن متنبّهاً إلى وجود الأنابيب النفطية داخل المياه، وعندما لفتنا النظر، أعاد رسم خرائط المشروع في إطار التعاون البناء تجنّباً لأي ضرر يلحق الأذى بالمنشآت النفطية وبالتالي بالبيئة وبصحة المواطنين”.
وقال رداً على سؤال: سألنا عن سبب اختيار منطقة الدورة لإنشاء مطمر للنفايات، علماً أن هناك مواقع أخرى بعيدة من السكان خصوصاً أن لدينا بعض الهواجس حيال مستقبل هذا المشروع، فتبلّغنا أن لا وجود لموقع آخر، بل القرار السياسي قضى باختيار هذا الموقع في منطقة الدورة.
تقلبات أسعار النفط: وعن تأثر شركات استيراد النفط بتقلبات سعر برميل النفط عالمياً، قال شماس: بالطبع، هذه التقلبات بمثابة عامل ضغط بالنسبة إلينا، لأنه عندما يتحرّك السعر صعوداً وهبوطاً، وعدم استقراره على مستوى معيّن، مربك لشركات الإستيراد لجهة التخطيط وسياسة مبيعاتها، لكننا مضطرون في نهاية المطاف، إلى التكيّف مع السوق العالمية للنفط، وليس أمامنا خيار آخر.
وعما إذا كانت الشركات تتكبّد خسائر مادية على وقع تقلبات الأسعار العالمية، أوضح أن “الخسائر لحقت ببعض الشركات نتيجة تلك التقلبات، ونحن كشركات مستوردة للنفط نفضّل طبعاً أن يكون السعر ثابتاً على المستوى ذاته، وفي النتيجة إنه الإقتصاد العالمي الذي لا يمكننا إلا التكيّف مع تطوراته والتقيّد بعوامله.
