مرشد النايف
أثار قرار تخفيض إنتاج مادة الخبز في سوريا بنسبة الثلث مخاوف السوريين، ودفعهم إلى الازدحام أمام الأفران، وهو مشهد ينبىء بأزمة “طاحنة” في الفترة المقبلة.
القرار الذي أصدره وزير التجارة الداخلية السوري جمال شاهين قبل أيام يقضي بتخفيض الطاقة الإنتاجية في المخابز الاحتياطية التابعة للحكومة بنسبة 30% ليتقلص إنتاج المخبز الواحد من 14 طناً يومياً إلى 10 أطنان و600 كيلوغرام يومياً.
وحذر خبراء في قطاع التغذية من تفاقم العجز في مادة الطحين لدى الحكومة، التي تعاني منذ خمس سنوات عجزاً في القمح يصل أحياناً إلى 75%، كما حدث العام الماضي حين انخفضت كميات القمح التي استلمتها الحكومة إلى 420 ألف طن فقط، من 525 ألف طن في 2014.
و”المخابز الاحتياطية” التي شملها القرار هي أفران تتبع لوزارة التجارة الداخلية، وتعمل على مدار 24 ساعة، وعددها في سوريا 62 مخبزاً موزعاً على المحافظات السورية، ويقع عددها الأكبر في دمشق وريفها (33 مخبزاً).
وتؤمن هذه المخابز 60% من الطلب اليومي الكلي على الخبز في سوريا، وفق رئيس لجنة المخابز الاحتياطية موسى السعدي.
ويؤكد الخبير في قطاع التغذية، علي العبيد أن أزمة النظام مع مادة الخبز تتجه نحو مزيد من الاختناق والتعقيد بسبب النقص المتراكم في مادة القمح، جراء خروج محافظات الإنتاج الأولى له عن سيطرة النظام، كالحسكة والرقة ودير الزور وريف حلب وبعض أرياف حمص وحماة.
ويقدر العبيد في حديث إلى “المدن” أن إنتاج النظام في المناطق الخاضعة له لا تتجاوز 300 ألف طن في أحسن الأحوال. يضيف العبيد أن متوسط الحاجة اليومية للفرد من القمح يبلغ 350 غراماً، أو ما يعادل 275 غراماً من الدقيق.
ويشير العبيد إلى أن عدد السكان الذين لا يزالون في مناطق سيطرة النظام قد يصل إلى 8 ملايين شخص. وبالتالي، فإن الحاجة اليومية من القمح تساوي 2800 طن بما يعادل 2240 طن من الدقيق. وتكون الحاجة السنوية نحو مليون طن من القمح سنوياً. وهو ما لا يمكن للنظام تأمينه عبر الإنتاج المحلي.
وبالمقارنة مع الإنتاج المتوقع في مناطق النظام والذي لا يغطي 30% من حاجة المستهلكين، يتبين أن النظام يصل إلى عجز بنسبة تتجاوز 70%.
وأمام هذا العجز المتواتر اضطرت الحكومة إلى شراء القمح من الأسواق الدولية. وبلغت كميات القمح التي استوردتها الحكومة في الربع الأول من العام الحالي 350 ألف طن من القمح الطري اللازم للخبز، وفق صحيفة “الثورة” الرسمية، نقلا عن وزير الزراعة أحمد القادري مطلع أيار/ مايو 2016.
ويتوقع العبيد أن يتضاعف رقم الواردات مرات عدة خلال العام الحالي بسبب شح امدادات القمح إلى مناطق النظام.
ورفعت الحكومة في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، سعر ربطة الخبز من 35 ليرة سورية إلى 50 ليرة، وقامت بتخفيض وزنها من 1550 غراماً إلى 1300 غرام. وكانت المخابز تنتج نحو 700 طن من مادة الخبز يومياً وفي ضوء تنفيذ قرار التخفيض الحالي سينخفض الإنتاج إلى نحو 465 طناً يومياً.
وينظر كثيرون من المواطنين إلى أزمة الخبز على أنها أزمة مصيرية تهدد حياتهم. وفي ظل غياب الإجراءات الحمائية من قبل النظام، يتخوف كثيرون من تفاقم أزمة الخبز إلى حدود تصعب السيطرة فيها على بعض الممارسات غير القانونية، أهمها رفع أسعار الخبز بصورة غير محتملة، أو تحكم الأفران بكمية الإنتاج غير التي حددتها الحكومة، وكذلك بنوعية التوزيع.
