عزة الحاج حسن
منذ شهر نيسان عام 2013 وبواخر الطاقة التركية تجثو على الشاطئ اللبناني وتمد بلد “التقنين” بالطاقة، وقبل نهاية مدة العقد، الذي يربط لبنان بشركة “كاردينيز” التركية المشغّلة لباخرتي الطاقة “فاطمة غول” وأورهان بيه” في أيلول المقبل، تم تجديد العقد وتمديده لمدة سنتين إضافيتين، أي حتى شهر أيلول من العام 2018 “لعدم توفّر البديل”.
عند الحديث عن تمديد العقد ريثما يتم توفر البديل، يصبح التفكير في أن وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان تعملان على “تأمين البديل” منذ 3 سنوات، أمراً بديهياً، وربما تحتاج الى سنتين إضافيتين لإتمام خطتها الشاملة للكهرباء والتي تم على أساسها استقدام بواخر الطاقة، لكن وبعد مشارفة مدة العقد على الإنتهاء (في أيلول)، من “المُفجع” القول أن لا كهرباء في لبنان، ولا معامل طاقة جديدة، ولا إصلاحات للمعامل القديمة، ولا خطة لما بعد انتهاء السنتين الجديدتين من وجود البواخر التركية في لبنان.
والأخطر من ذلك، أن العقد لا يسمح بالتمديد إلا لمرة واحدة فقط، بحسب ما يقوله لـ”المدن” مصدر في وزارة الطاقة، أي أن لا مفر من تأمين بدائل عن الطاقة المستخدمة من الباخرتين قبل العام 2018، إلا في حال اعتمدت الدولة اللبنانية “قاعدة” استقدام بواخر للطاقة، وهنا “الطامة الكبرى”.
في العام 2012 عندما قرّر وزير الطاقة آنذاك جبران باسيل التعاقد مع شركة كاردينيز التركية، برّر الحاجة الى بواخر الطاقة، بتأمين النقص في التيار الكهربائي الذي يمكن أن ينتج عن أعمال الصيانة في معامل الطاقة أو خلال تهيئة معامل جديدة، وفق خطة وزارة الطاقة.
فاللجوء الى التعاقد مع بواخر الطاقة “وفق باسيل” كان جزئياً ومرحلياً، والأقل تكلفة الى حين تنفيذ المشاريع المخصصة لإصلاح معملي الذوق والجية، اللذين خصّصت لهما الحكومة مبلغ 760 مليون دولار ولم يُنجزا حتى اللحظة، ولكنه وفق رئيس المجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك فإن العقد “من أسوأ أنواع العقود والشراكات مع الشركات الخاصة”، إذ أن الدولة ممثلة بوزارة الطاقة أوكلت الى شركة كاردينيز التركية مد لبنان بكميات معينة من الطاقة مقابل أن تكمل الدولة كافة التكاليف والنفقات والخسائر في حال وقعت وأي تكاليف تستجد خلال مدة العقد، الأمر الذي كبّد الدولة مبالغ طائلة تجاوزت 450 مليون دولار، مقابل استجرار طاقة لا تزيد تغذيتها للكهرباء عن ساعتين فقط.
ساعتا التغذية التي سعت وزارة الطاقة الى تأمينها في العام 2013 من خلال البواخر التركية والتي كان من المفترض ان تسد نقص انتاج معملي الذوق والجية (في حينها) لم تعد اليوم تشكل فارقاً كبيراً بالتغذية، لأن طاقة المعملين انحدرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وباتت عاجزة عن تأمين ساعات التغذية التي كانت تؤمنها سابقاً، ومن المتوقع أن تنخفض أكثر أو ربما تنعدم في بعض محطات المعملين خلال السنتين المقبلتين، في حال لم يتم تدارك الأمر والمباشرة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة واستحداث معمل جديد في الجية.
عدم إخراج ملف الكهرباء وتجديد المعامل من”معمعة” التجاذبات السياسية، لن يمدّد إعتماد الدولة على باخرتي الطاقة التركيتين فحسب، بل من المرجّح، وفق المصدر في وزارة الطاقة، أن يدفع الدولة الى استقدام باخرتين إضافيتين لتوليد الطاقة، إحداها تؤمن الطاقة الى جانب “أورهان بيه” في الجية، وأخرى الى جانب “فاطمة غول” في الذوق بهدف رفع التغذية من البواخر الأربع أو “أسطول البواخر” من 380 ميغاوات حالياً (280 ميغاوات أضيف إليها 100 ميغاوات مطلع الشهر الحالي) الى 700 ميغاوات.
يبدو هذا السيناريو بات الأقرب الى الواقع “وليس المنطق” لأسباب عدة أولها أن العادة درجت في لبنان على اعتماد “الإستثناء” “قاعدة”، ثانيها وأهمها صعوبة إخراج ملف الكهرباء من السجالات السياسية، كحال الكثير من الملفات الإقتصادية والمعيشية.
