تتجه حكومة البرازيل المؤقتة التي تشكلت بعد تعليق مهام الرئيسة ديلما روسيف إلى بيع حصص في مرافق عامة، من بينها شركة البريد الحكومية وشركات للنقل والكهرباء والتأمين، حسبما أفادت به صحيفة أو غلوبو البرازيلية.
ونقلت الصحيفة عن أعضاء في الفريق الاقتصادي -الذي شكله رئيس البرازيل المؤقت ميشال تامر- قولهم إن الحكومة تعكف على وضع قائمة بشركات وقطاعات مرشحة للبيع.
وامتنعت متحدثة باسم وزارة المالية البرازيلية عن التعليق على أنباء الخصخصة، وقالت إن وزير المالية الجديد إنريكي ميريليس سيعلن مزيدا من التفاصيل بشأن الخطط الاقتصادية للحكومة في الأيام المقبلة.
وكانت البرازيل قد درست هذا التوجه في سنوات التسعينيات وفي أوائل الألفية، لكن حزب العمال اليساري أحجم عن تنفيذه خلال 13 عاما قضاها في السلطة أثناء حكم الرئيس لولا دا سيلفا وخليفته ديلما روسيف.
وعلق مجلس الشيوخ البرازيلي الأسبوع الماضي مهام الرئيسة في إطار إجراءات محاكمة أدت إلى إقصائها لمدة 180 يوما، وهو ما وصفته روسيف بالانقلاب.
والبرازيل غارقة في ركود اقتصادي عميق في ظل ارتفاع البطالة ومعدل تضخم يقترب من خانة العشرات، إضافة إلى ضعف ثقة الشركات والمستهلكين.
